جوزيف عون: لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا والفساد هو جوهر الأزمة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الأزمة التي يمر بها لبنان ليست نتيجة إفلاس، بل نتيجة سرقة منظمة طالت مقدرات الدولة، مشددًا على أن المشكلة الأساسية تكمن في الفساد وغياب المحاسبة. 

وأوضح الرئيس جوزيف عون أن المرحلة الحالية تشهد فتح ملفات قضائية من دون خطوط حمراء، بما يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي، ويعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وكذلك مع المجتمع الدولي.

وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا، اليوم الخميس، رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي، الدكتور شربل أبي عقل، على رأس وفد بحث معه العلاقات اللبنانية الإماراتية وسبل دعم مسيرة النهوض الاقتصادي في لبنان.

عون: لبنان يملك أكبر رأس مال من الطاقات البشرية

وأضاف عون: "لبنان لا يمكن أن يكون مفلسًا، وهو يملك أكبر رأس مال من الطاقات البشرية، داخل الوطن وفي بلاد الاغتراب، خصوصًا في دول الخليج. هؤلاء الشباب والشابات اللبنانيون هم ثروة حقيقية، فحتى في حال امتلاك الموارد الطبيعية كالنفط والغاز، فإن غياب الكفاءات القادرة على إدارتها يجعل هذه الموارد بلا فائدة، ولبنان غني بأبنائه، ولا يكاد يخلو مشروع كبير في العالم، من البرازيل إلى أستراليا وإفريقيا، من بصمة لبنانية واضحة".

وتابع: "لا يفلس بلد تُديره حكومة رشيدة، ما عانيناه في لبنان كان نتيجة حكومات أساءت إدارة موارد الدولة. ورغم الأزمة، أثبتت بعض المؤسسات أنها قادرة على الصمود من خلال الإدارة السليمة، بينما انهارت مؤسسات أخرى كانت تبدو منيعة، فقط بسبب السرقة والفساد المستشري".

وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية أن غياب المحاسبة ساهم في تعميق الأزمة، لكنه شدد على أن المشهد القضائي بدأ يتغير مع فتح الملفات وملاحقة الفاسدين، دون استثناءات. وقال: "اليوم هناك قضاء يفتح الملفات، وما من محرمات. بهذه الطريقة فقط تُستعاد الثقة بالدولة، داخليًا وخارجيًا".

وعن الوضع الاقتصادي، أشار عون إلى تحسّن بعض المؤشرات، قائلًا: "ارتفعت رخص البناء بنسبة 18%، وتشهد أسعار العقارات زيادة ملحوظة، كما دخل إلى لبنان خلال شهر يوليو الماضي نحو 700 ألف شخص بين لبنانيين وأجانب، وفق بيانات الأمن العام. كما ارتفع مؤشر سندات اليوروبوند من 6 إلى 20%. كل هذه مؤشرات إيجابية تعكس بداية تعافٍ تدريجي".

ودعا الرئيس عون أعضاء الوفد إلى الاستمرار في تقديم الخبرات والاستثمار في لبنان، مؤكدًا دعمه الكامل لأي مشروع يعود بالنفع على البلاد، ومشددًا على أهمية السير في خطوات حقيقية لإعادة بناء الثقة من خلال مكافحة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وإصلاح النظام المصرفي، وضمان استقلالية القضاء.

وأضاف أنه يوقع على أي مرسوم يرده فورًا لتسريع الحلول، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد قانون لمعالجة الفجوة المالية، بهدف دراسة ملف أموال المودعين ووضع آليات لإعادتها.

من جانبه، أشاد الدكتور شربل أبي عقل بخطوات الرئيس عون منذ توليه المنصب، بدءًا بالإصلاحات الجريئة التي أعلنها في خطاب القسم، ومرورًا بجهوده لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وانتظام عملها، وصولًا إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وخاصة الخليجية.

وأضاف أبي عقل: "نثمّن عالياً حرصكم على بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وإصراركم، بالتعاون مع الحكومة، على حصر السلاح بالمؤسسات العسكرية الشرعية، وهو مطلب شعبي جامع. هذه الخطوة تُعدّ أساسية لإعادة لبنان إلى دوره كمنارة للمشرق وركيزة للاستقرار في المنطقة".