محافظ دمياط يسلم عقود تقنين أراضي الدولة للمواطنين
في خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات تقنين أوضاع أملاك الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين، سلّم الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، عددًا من عقود تقنين أراضي الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعي لعدد من المواطنين المستحقين.
جاءت هذه الفعالية بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وسط أجواء من الارتياح بين المواطنين المستفيدين.
وخلال كلمته، أكد محافظ دمياط حرص المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للانتهاء من ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على الحفاظ على أملاك الدولة وفي الوقت ذاته التيسير على المواطنين. وأوضح أن المحافظة تعمل على إزالة أي عقبات قد تعيق إتمام إجراءات التقنين، بما يضمن تحقيق الصالح العام، واستقرار الأوضاع القانونية للمستفيدين.
وأشار الشهابي إلى أنه أصدر تكليفات واضحة لكافة الإدارات والأجهزة المعنية بضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الشفافية والدقة في مراجعة المستندات واستيفاء الإجراءات المطلوبة. كما شدد على أن هناك عددًا من العقود قيد الاستكمال حاليًا، وسيتم تسليمها للمواطنين خلال فترة وجيزة.
وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على دعم الاستثمارات الزراعية وضمان استغلال الأراضي بما يحقق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تسليم هذه العقود يمنح أصحابها الحماية القانونية الكاملة، ويحصّنهم ضد أي نزاعات أو قرارات إزالة مستقبلية، كما يسهم في إدماج هذه الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.
من جانبهم، أعرب المواطنون المستفيدون عن سعادتهم بهذه الخطوة التي اعتبروها دعمًا مباشرًا لاستقرارهم ومعيشتهم، مشيدين بتعاون أجهزة المحافظة وسرعة الاستجابة لطلبات التقنين. وأكدوا أن وجود عقود رسمية يضمن لهم الاستثمار في أراضيهم بثقة، سواء في الزراعة أو إقامة مشروعات تنموية، فضلًا عن استفادتهم من الخدمات والمرافق بصورة قانونية.
كما أشار عدد من المستفيدين إلى أن المحافظة قد أتاحت نظام تقسيط لقيمة رسوم التقنين، ما ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وأتاح لهم استكمال الإجراءات بسهولة، دون الحاجة إلى تحمل مبالغ مالية كبيرة دفعة واحدة.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة دمياط للحفاظ على موارد الدولة، وتحقيق التوازن بين حماية أملاكها ودعم مصالح المواطنين، مشددًا على استمرار العمل حتى الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة، وإغلاق ملف التقنين بشكل كامل وفق المعايير القانونية.
