انفجارات عنيفة تهز مدينة إدلب في شمال غرب سوريا (فيديو)

دوت انفجارات عنيفة متتالية في ريف إدلب الغربي، ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة ومقر لعناصر أجانب غير سوريين في مزارع إدلب الغربية، بالتزامن مع تحليق مٌسيرة في أجواء المنطقة، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 4 أشخاص وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وسط حالة من الذعر بين السكان والمارة في المنطقة، حسبما ذكر المرصد السوري.

اضطراب كبير في المنطقة

 وتشهد المنطقة منذ ذلك الحين حركة اضطراب كبيرة، وسط تدافع الناس للابتعاد عن محيط الانفجار، في حين لم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 24 يوليو الماضي إلى تجدد الانفجارات في الموقع ذاته الذي شهد انفجارات عنيفة في منطقة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، نتيجة انفجار مستودعات ذخيرة في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد ذكر في وقت سابق إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات التي وقعت داخل مستودع تابع لـ”الحزب التركستاني الإسلامي” قرب بلدة الفوعة وبلدة صرين إلى 12 قتيلًا، من ضمنهم سيدة وطفل وشخصين مجهولي الهوية، في حصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع، نظراً لوجود أكثر من 107 إصابة في صفوف المدنيين، بعضهم في حالات حرجة

 كما وردت معلومات عن سقوط قتلى ومصابين من حملة الجنسية التركستانية، وسط تعتيم متعمد حول مصيرهم.
وتزامنًا مع الانفجارات، أُطلقت مناشدات من داخل مشافي إدلب تطالب المواطنين بالتبرع بالدم، وسط استمرار عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وتشهد المنطقة استنفارًا واسعًا لفرق الإسعاف والدفاع المدني، وسط انتشار مكثف لعناصر الأجهزة الأمنية، بينما سادت حالة من الذعر بين السكان المدنيين، لاسيما مع قرب موقع الانفجار من مخيمات تؤوي نازحين من مختلف المناطق السورية.

وفي سياق آخر، قال فريق من المحققين التابعين للأمم المتحدة في تقرير إن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من قبل القوات الحكومية السورية والمقاتلين الموالين لحكام البلاد السابقين أثناء اندلاع العنف الطائفي في المناطق الساحلية السورية والذي بلغ ذروته في سلسلة من المجازر في مارس.

وقُتل مايزيد عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، خلال أعمال العنف التي استهدفت بالأساس العلويين. ولا تزال التقارير عن الانتهاكات مستمرة، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا.

وكانت الأحداث التي شهدتها المنطقة الساحلية أسوأ أعمال عنف تشهدها سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد العام الماضي، مما دفع الحكومة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.