اختلاس 1.5 مليون جنيه من داخل مستشفى حكومي.. الداخلية تضبط المتهمين
تواصل وزارة الداخلية، جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف جريمة فساد ضخمة داخل أحد المستشفيات، بعد أن استغل موظفان وظيفتيهما في سرقة عقاقير طبية تقدر قيمتها بمليون ونصف جنيه، وذلك في واقعة أضرت بالمال العام والمواطنين على حد سواء.
كيف تمت عملية الإختلاس؟
في إطار عملها المستمر لمكافحة الفساد المالي، توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام موظفين في أحد المستشفيات الحكومية باستخدام منصبيهما للوصول إلى مستودعات الأدوية، واستغلا الوضع بشكل غير قانوني، حيث قاموا باختلاس كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المخصصة للمرضى، بهدف بيعها في السوق السوداء، مما عرض حياة العديد من المرضى للخطر وأدى إلى إهدار المال العام.
إجمالي قيمة الأدوية التي تم اختلاسها بلغ نحو 1.5 مليون جنيه، وهي أموال كان من المفترض أن تُستخدم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المستشفى، وليس في جيوب الموظفين الفاسدين.
اعترافات قوية تكشف التفاصيل
بعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الموظف الثاني المتورط في الجريمة. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات، اعترف المتهم تمامًا بما ارتكب، وأكد أنه كان يتعاون مع الموظف الأول الذي كان بالفعل محبوسًا على ذمة قضية أخرى في اختلاس الأدوية والاتجار بها بشكل غير قانوني. اعترافات المتهم قدمت العديد من الأدلة الدامغة، مما ساعد في تحديد هوية كافة الأطراف المتورطة في الجريمة، وهو ما ساعد في توجيه ضربات قوية للمجرمين.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، حيث تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. ووفقًا للإجراءات القانونية، تم التأكد من وجود فساد مالي كبير في المستشفى، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين.
كما تم التحقيق في سير العمل داخل المستشفى لضمان عدم حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل.
أما بالنسبة للأدوية المختلسة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخزون المتبقي منها ومحاسبة كل من له علاقة بهذه السرقات. الوزارة أكدت على أن هناك متابعة مستمرة للمنشآت الحكومية لضمان حماية المال العام من أي نوع من أنواع التلاعب أو الفساد.
