الحكومة تنسق مع الغرف التجارية لضبط الأسعار وتحقيق استقرار التضخم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق استقرار ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها مؤشر التضخم، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار جاء نتيجة إجراءات وخطط متكاملة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها الغرف التجارية والقطاع الخاص.

انخفاض التضخم في يوليو

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" الذي تقدمه الإعلاميتان آية عبد الرحمن ولما جبريل على قناة "إكسترا نيوز"، أن معدل التضخم شهد تراجعًا في شهر يوليو 2025، حيث انخفض من 14.4% في يونيو إلى 13.1%، وفقًا للمؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد أيضًا استمرارًا في انخفاض معدل التضخم، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية ودعم سلاسل الإمداد.

تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

وأضاف المتحدث الرسمي، أن هناك تنسيقًا مباشرًا ومستمرًا بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل ضمان أن يؤدي تراجع التضخم إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع، مؤكّدًا أن هذا التعاون يهدف إلى كبح جماح الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

تخفيضات وأسواق شعبية لضبط الأسعار

وتابع الحمصاني: "إلى جانب التخفيضات التي أُعلن عنها اليوم، إذا راجعنا حركة الأسعار في الأسواق، سنجد أن بعض السلع شهدت بالفعل انخفاضًا في أسعارها، بينما هناك سلع أخرى ما زالت أسعارها مستقرة أو انخفضت بشكل طفيف".

كما أشار إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لضبط الأسواق، من بينها "سوق اليوم الواحد" الذي يتم تنظيمه في عدد من المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى الأوكازيونات الموسمية، وكل ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

هدفنا توفير السلع وزيادة المعروض

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات، بما يساهم في خلق توازن بين العرض والطلب، وبالتالي المساعدة في استمرار تراجع معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وفي نفس السياق ،علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان حصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: "هذا القرار هدفه تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية، وهي السنوات السبعة المقبلة".