بدء الحجز أكتوبر المقبل.. متحدث الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن الإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ هناك قرار صدر اليوم عن مجلس الوزراء يتمثل في الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص قواعد ونظام ولجان عمل حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة بغرض السكنة.    

قانون الإيجارات القديمة

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ القانون رقم 164 لعام 2025 الذي صدر بخصوص قانون الإيجارات القديمة نصّ على تشكيل لجان على مستوى كل محافظة، من أجل إجراء عملية حصر شامل للمناطق المختلفة، من ثم تصنيفها إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدني للإيجار خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ 7 سنوات.

وتابع: «خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه بداية من أكتوبر المقبل  سيتم الحجز خلال المنصة التي أنشأتها وزارة الإسكان لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة من المواطنين المعنيين بقانون الإيجار القديم.

بداية الحجز من أكتوبر 

ولفت المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه من حق المواطنين التقديم والحصول على الوحدات السكنية الجديدة بداية من أكتوبر ولمدة 3 أشهر، معلقا: «الأسبوع المقبل سيشهد اعتماد مجلس الوزراء المعايير والأولويات التي على أساسها سيتم تخصيص الوحدات». 

في وقت سابق، في إطار الجدل المتصاعد حول قانون الإيجارات القديمة، خرج المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، برسائل طمأنة واضحة لكل من الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن الدولة لا تنوي طرد أي مواطن من سكنه دون حلول عادلة، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق الجميع.

الطرد ليس مصيرًا حتميًا.. والتفاهم هو الأساس

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، شدد الحمصاني على أن الإخلاء ليس إجراءً تلقائيًا بنهاية المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون، بل هناك فرصة حقيقية للتفاهم بين الطرفين.

وقال: "إذا حدث توافق بين المالك والمستأجر، لن يكون هناك أي طرد أو إخلاء"، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الأولوية للحلول الودية، وأن التفاهم بين الطرفين يوقف أي إجراءات قانونية لاحقة.