استشاري أمن إقليمي: تحركات مصرية حاسمة لوقف مخططات إسرائيل التوسعية في غزة
أوضح الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي والدولي، أن اللقاء الذي جمع وفد حركة "حماس" برئاسة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، يأتي في توقيت بالغ الحساسية، ويعكس جهدًا مصريًا متصاعدًا لإحياء المسار التفاوضي، في ظل تسارع الخطى الإسرائيلية لفرض أمر واقع على الأرض داخل قطاع غزة.
اللقاء يدخل ضمن إطار التحركات الإقليمية الهادفة لوقف إطلاق النار
وأشار الشحات، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن اللقاء يدخل ضمن إطار التحركات الإقليمية الهادفة لوقف إطلاق النار، ويمهد لطرح رؤية متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب، تشمل تشكيل إدارة مدنية للقطاع، وضمان إدخال المساعدات، والتفاهم على خطوات إعادة الإعمار.
وفي السياق ذاته، نوه الشحات إلى أن القاهرة تعمل بشكل متزامن مع قطر والولايات المتحدة، ضمن جهد ثلاثي الوساطة، موضحًا أن واشنطن، رغم ضبابية موقفها، تملك وسائل ضغط حقيقية على إسرائيل.
مزايا الطرح المصري الجديد
وأضاف الشحات أن ما يميز الطرح المصري الجديد هو شموله على هدنة تمتد لـ60 يومًا، بما يسمح بتهيئة المناخ للحل السياسي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تأمين الموقف الفلسطيني داخليًا، من خلال تعزيز التوافق بين الفصائل، والتمسك برفض التهجير القسري، والحفاظ على الهوية الفلسطينية للقطاع.
وحول موقف حماس، أشار الدكتور الشحات إلى أن الحركة أبدت في تصريحات سابقة استعدادًا للمرونة والانفتاح على المقترحات، في خطوة تعكس إدراكها لحجم التحديات الميدانية والضغط الشعبي، وكذلك الحاجة إلى كسب نقاط سياسية في مواجهة الاحتلال.
إسرائيل تسيطر فعليًا على نحو 75 إلى 80% من أراضي قطاع غزة
وفيما يتعلق بالوضع الميداني، أوضح الشحات أن إسرائيل تسيطر فعليًا على نحو 75 إلى 80% من أراضي قطاع غزة، وتسعى لاستكمال السيطرة عبر فرض واقع احتلالي دائم، وهو ما يُقابل برفض دولي واسع يتصاعد تدريجيًا، رغم محاولات تل أبيب تقليل تأثيره.
ونوه إلى أن أي تفاهم فلسطيني داخلي، يُفضي إلى تصور مشترك لليوم التالي، سيكون أحد أهم الأدوات لقطع الطريق على المخطط الإسرائيلي، ويُضعف الحجة التي تسوقها تل أبيب لاستمرار العمليات العسكرية، والتي ترتكز على تحميل "حماس" مسؤولية تعطيل الحلول.
وحول الربط بين غزة والضفة والقدس، أكد الشحات أن التحرك المصري لا يقتصر على التهدئة بغزة فقط، بل يمتد ليشمل طرح رؤية شاملة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك ملفات القدس والضفة الغربية، في سياق الضغط الدولي المتزايد للدفع نحو حل الدولتين.
