أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي.. اليوم |تقرير
في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، عن سلسلة من القرارات والمبادرات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحسين جودة حياة المواطنين. وتضمنت هذه القرارات تنظيم العلاقة الإيجارية في ضوء قانون الإيجار القديم، وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين، إلى جانب جهود واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتطوير المناطق التاريخية في القاهرة، فضلاً عن تأكيد ثوابت الدولة في قضايا الأمن القومي، مثل ملف مياه النيل، ودعم الإعلام الوطني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاقتصاد والطاقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على القواعد المنظمة لعمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأوضح مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، وحصر الوحدات التي تنطبق عليها شروط القانون، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
إطلاق منصة إلكترونية للتقديم
وأضاف مصطفى مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الدولة ستبدأ في تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط والمعايير المحددة للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وبيّن مصطفى مدبولي أن التقديم سيتم حصريًا عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بما يضمن الشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات، وتيسير عملية التسجيل على المواطنين في جميع المحافظات.
التزام الدولة بحقوق المستأجرين
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة وضعت هذه الإجراءات لضمان حقوق المستأجرين القدامى المنطبق عليهم القانون، ولتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم قبل إخلاء الوحدات المؤجرة.
كما أكد مدبولي أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار خطة الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحسين جودة المعيشة.
وأوضح تطوير القاهرة الخديوية سيكون شاملا وسيحافظ على طابعها التاريخي، منوها إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يحدد معايير أولويات الحكومة في السكن البديل للإيجار القديم.
وأكد أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، في قصر الاتحادية، كانت "بالغة الوضوح والقوة"، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
وأردف رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله حول بيع أصول الدولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الحكومة لا تسعى مطلقًا إلى التفريط في ممتلكاتها العامة، موضحًا أن الدولة تنتهج سياسة واضحة تهدف إلى تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق عوائد مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تبنّت خلال الفترة الماضية رؤية متكاملة لإحياء وتطوير القاهرة التاريخية، تتضمن إعادة إحياء منطقة تلال الفسطاط كأحد أهم المشروعات التي تستهدف المزج بين الحفاظ على التراث التاريخي وتحقيق مردود اقتصادي وسياحي قوي.
اجتماعات مكثفة لتطوير الأصول
وأوضح مصطفى مدبولي أن الدولة عقدت سلسلة من الاجتماعات المتخصصة لدراسة أفضل السبل لتطوير الأصول المملوكة لها في القاهرة وغيرها من المحافظات، مؤكدًا أن ما يتم ليس بيعًا للأصول، بل تقييمها ومعرفة قيمتها الحقيقية، ثم وضع خطط استثمارية تحقق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأضاف مصطفى مدبولي: "نحن لا نفرط في الأصول بأي حال من الأحوال، بل نعمل على إيجاد بدائل استثمارية تحقق عائدًا مستدامًا، يضمن الاستفادة من هذه الممتلكات على المدى الطويل، مع الحفاظ على ملكيتها العامة للدولة."
تعظيم العوائد لا يعني البيع
وشدد مصطفى مدبولي على أن تعظيم العوائد من الأصول لا يعني بيعها، وإنما إعادة توظيفها بالشكل الذي يضمن زيادة الدخل العام. وأكد أن الإبقاء على الأصول دون استغلال حقيقي يعد إهدارًا واضحًا للثروة الوطنية، وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه من خلال خطط واضحة للتنمية.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن هناك العديد من الأراضي والمباني المملوكة للدولة التي لا يتم استغلالها حاليًا، وأن الحكومة تعمل على تقييمها وتحويلها إلى مشروعات منتجة أو خدمية أو سياحية تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.
استثمار الأصول لتحقيق التنمية
وبيّن مصطفى مدبولي أن استراتيجية الدولة في هذا الملف تعتمد على الاستثمار الأمثل للأصول لتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن هناك أمثلة عديدة لمشروعات نجحت في تحويل أصول غير مستغلة إلى كيانات اقتصادية مربحة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.
كما أكد مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، بحيث لا يقتصر الهدف على تحقيق العائد المالي فقط، بل يمتد ليشمل تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية، وتعزيز دور الدولة في توفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم العائد من مختلف أصولها غير المستغلة، من خلال تطوير وإعادة تخطيط المنطقة التاريخية مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز لهذه المناطق.
وأضاف، أن الحكومة تدرس فرص الاستثمار في بعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، بهدف زيادة الاستفادة من أصول الدولة عبر إدارتها بكفاءة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وقال إن الصادرات المصرية زادت بنسبة 22% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستهداف تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة.
تطوير القاهرة الخديوية سيكون شاملا
وأشار إلى أن تطوير القاهرة الخديوية سيكون شاملا وسيحافظ على طابعها التاريخي، منوها إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يحدد معايير أولويات الحكومة في السكن البديل للإيجار القديم.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات واضحة للحكومة بإعداد خارطة طريق شاملة، تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير الإعلام المصري.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن هذه الخارطة ستمثل خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الإعلام، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعكس صورة مصر الحقيقية داخليًا وخارجيًا.
إطلاع المواطن على التفاصيل
وأضاف مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على إطلاع المواطن على جميع التفاصيل المرتبطة بالقضايا التي تهمه.
وأوضح أن هذه السياسة تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، وضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، بما يمنع الشائعات ويساهم في رفع الوعي العام.
ترسيخ مبدأ الحوار المتوازن
وأوضح مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر في المنصات الإعلامية، باعتبار ذلك من أهم ركائز العمل الإعلامي المحترف.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسعى لتعزيز مناخ الحوار البناء، وإتاحة الفرصة أمام جميع وجهات النظر للتعبير عن نفسها بحرية في إطار الالتزام بالمسؤولية المهنية.
ولفت مدبولي إلى أن هذه الخارطة ستمثل خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الإعلام، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعكس صورة مصر الحقيقية داخليًا وخارجيًا.
إطلاع المواطن على التفاصيل
وأضاف أن الدولة حريصة على إطلاع المواطن على جميع التفاصيل المرتبطة بالقضايا التي تهمه.
وأوضح مدبولي أن هذه السياسة تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، وضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، بما يمنع الشائعات ويساهم في رفع الوعي العام.
ترسيخ مبدأ الحوار المتوازن
وأوضح مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر في المنصات الإعلامية، باعتبار ذلك من أهم ركائز العمل الإعلامي المحترف.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسعى لتعزيز مناخ الحوار البناء، وإتاحة الفرصة أمام جميع وجهات النظر للتعبير عن نفسها بحرية في إطار الالتزام بالمسؤولية المهنية.
واختتم مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن خارطة الطريق لتطوير الإعلام، وحماية واستثمار الأصول القومية، هما جزء من رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وذكر مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية بخطوات عملية مدروسة، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية والتقدم.
وأكد أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن مياه النيل جاءت واضحة وصريحة، مشددًا على أن مصر لن تفرط في أي نقطة من حصتها المائية التاريخية.
وأوضح مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أهمية نهر النيل كركيزة أساسية للأمن المائي والغذائي، وأنها تعمل بكل قوة لضمان استمرار تدفق مياهه بما يلبي احتياجات الشعب المصري.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن ملف مياه النيل يحتل أولوية قصوى على أجندة الدولة، موضحًا أن مصر تتعامل معه على أساس أنه قضية حياة وأمن قومي، مشددًا على أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق كامل في هذا الملف، وأن الموقف المصري ثابت لا يتغير مهما كانت الضغوط أو التحديات.
احترام حقوق لدول حوض النيل
وأضاف مصطفى مدبولي أن مصر لم تغفل يومًا عن حقها المشروع في مياه النيل، وفي الوقت نفسه لم تكن أبدًا ضد التنمية في دول حوض النيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تؤمن بمبدأ التعاون الإقليمي القائم على تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف، بحيث تستفيد كل دولة من مواردها الطبيعية دون الإضرار بحقوق الدول الأخرى.
ولفت إلى أن القاهرة تمد يدها دومًا للتعاون مع أشقائها في دول الحوض، وتشارك في العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين حياة الشعوب، مع مراعاة عدم المساس بحصة مصر التاريخية من المياه. وأوضح أن السياسة المصرية تعتمد على الحوار الدبلوماسي وتغليب لغة العقل في حل أي خلافات.
التعاون الإقليمي والحلول المشتركة
وشدد على أن مصر تؤمن بأن الحلول المستدامة لأي خلافات حول مياه النيل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعاون والتنسيق المشتر، مبينًا إن الدولة تطرح دائمًا مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة، بما يضمن لكل طرف الاستفادة من المياه دون أن تتعرض أي دولة للضرر.
كما أوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، وتعمل من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية لضمان التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحمي مصالح مصر المائية ويحقق مصالح دول المنبع والمصب.
مصر والموقف الدولي
وتحدث مصطفى مدبولي عن الدعم الدولي الذي تحظى به مصر في ملف مياه النيل، موضحًا أن العديد من الدول والمؤسسات الدولية تدرك تمامًا عدالة الموقف المصري، مشيرًا إلى أن مصر تحرص على إبراز أبعاد القضية في المحافل الدولية والإقليمية، لشرح خطورة أي إجراءات أحادية قد تؤثر على حقوقها المائية.
وأضاف مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال إدارة الموارد المائية وتطوير مشروعات الري الحديثة، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءتها، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تبني سياسات متوازنة تجمع بين الحفاظ على الحقوق المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
التزام وطني بحماية الموارد
وأكد مصطفى مدبولي أن مصر ستواصل العمل على جميع المستويات لضمان حماية مواردها المائية، وأن هذا الملف سيظل أولوية لا تقبل التهاون. وأشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ خطط شاملة لمواجهة التحديات المائية، تشمل مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، واستخدام تقنيات الري الحديثة.
كما شدد مدبولي على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في الدفاع عن مياه النيل، معتبرًا أن الحفاظ على هذه الموارد ليس مجرد خيار، بل واجب وطني يفرضه التاريخ والجغرافيا وحق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.
وأكد أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يحدد معايير أولويات الحكومة في السكن البديل للإيجار القديم.
وأوضح أن هناك اتفاقيات جرت مع دولة قبرص، إلى جانب الأحاديث مع دول أخرى في المنطقة على أساس الاستفادة من البنية الأساسية الموجودة في مصر، حتى تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف أنّ ما يحدث اليوم هو التأمين على الموقف المتميز لمصر، حتى تظل مصر على مدار العقود المقبلة هي المركز الرئيسي للسلع المهمة جدا والاستراتيجية في حدود نطاق المنطقة.
موقف مصر ثابت
وتابع: «بعض الأقاويل تقول إن هذا سيؤثر على قرارات مصر السياسية وسيشكل ضغطا على مصر، لكن هذه الاتفاقية «صفقة استيراد الغاز» مع «نيو ميد» موجودة منذ 2019»
وعلق الدكتور مصطفى مدبولي على الجدل المثار بشأن تمديد اتفاقية استيراد الغاز مع شركة «نيو ميد»، مؤكداً أن الاتفاقية قائمة منذ عام 2019.
وأوضح أن البعض أشار إلى إمكانية تأثير الاتفاقية على مواقف مصر السياسية، لكنه أكد أن الاتفاقية تم توقيعها قبل عامين، أي قبل الأحداث التي شهدتها فلسطين، مما يدل على ثبات موقف مصر السياسي. وأضاف: «موقف مصر ثابت ولن يتأثر، ولولا هذا الثبات لما تمكن أحد من التنبؤ بتطورات الأوضاع».
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك انخفاض مستمر في أسعار الجملة لكل السلع الاستراتيجية خلال الـ 3 أسابيع المقبلة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه علينا الاعتراف بأن هناك فترة سابقة شهدت معاناة من أزمة اقتصادية كبيرة، موضحا أن جزء من تداعيات هذه الأزمة كان بعدا عالميا موجود أثر في العالم كله، إذ أن العالم كله في أزمات تنعكس على كل دولة بشكل ما طبقا لظروف كل دولة.
خطة إصلاح
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنّ ذلك ليس فقط هو المبرر، لأن هناك أقاويل دائمة تعتزم «رمي» مشكلتنا على الأزمات العالمية، مشيرا إلى أنه بالتأكيد هناك أزمات لابد من الاعتراف بها، لذا نتيجة للظروف التي مرت بها الدولة المصرية، جرى وضع خطة إصلاح واضحة جدا وبدأت هذه الخطة تؤتي بثمارها.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته الأخيرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية شهدت نقاشات مهمة ومثمرة مع المسؤولين الأردنيين، تناولت ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.
وأوضح مصطفى مدبولي أن المحادثات شملت استعراض آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى الدور الإقليمي المشترك، بما يعكس العلاقة التاريخية والوثيقة بين مصر والأردن.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية للغاية ظهرت في إعلان معدل التضخم لشهر يوليو 2025، حيث سجل التضخم تراجعًا ملحوظًا مقارنة بشهر يونيو، وبلغت تقديراته 13.1% ،وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية العامة، ويشير إلى بداية استقرار ملموس في الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الثاني من عام 2025 انخفض ليبلغ 15.3%، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وشدد على أن هذه الأرقام تؤكد أن الاتجاه العام لمعدلات التضخم في مصر يسير في مسار هبوطي ، وأكد أن هذا التحسن الإيجابي شجع الحكومة على مناقشة تخفيض هوامش الربح مع اتحاد الغرف التجارية والشركات والقطاع الخاص، بما يسهم في تقليل الأعباء على المواطنين ويؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تدريجي في الأسواق.
النمو الاقتصادي مدفوع بموارد حقيقية
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، بما في ذلك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، لم تأتِ نتيجة أموال ساخنة أو استثمارات مؤقتة، بل تعود إلى النمو الحقيقي في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والاستثمار المباشر.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مد اتفاقية الغاز مع إحدى الشركات يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتبادل وتجارة الغاز في المنطقة.
وأوضح مصطفى مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية التي تم تمديدها تم توقيعها منذ عام 2019، وهي امتداد للتعاون القائم في مجال الطاقة، بما يعزز موقع مصر الاستراتيجي في سوق الغاز الإقليمي.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشئ الضامن لانخفاض أسعار السلع على المواطن المصري بصورة مستدامة، هو استقرار البلد والأوضاع داخل الدولة، إلى جانب استقرار الوضع الاقتصادي.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: «كلما كانت السياسة النقدية والمالية واضحة وسعر الصرف موجود واضح ومرن، والاحتياج من العملة الصعبة متوفر والطاقات الإنتاجية للمصانع تعمل بأقصى طاقتها، بالتالي حجم العرض يفوق الطلب الموجود في السوق، كلما أجبر القطاع الخاص من نفسه على خفض الأسعار لأن المنافسة تحكم».
وقال إن المجلس وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بقانون الإيجار القديم.
وأوضح أن التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
ونوه إلى أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 22% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستهداف تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة.
وأكد أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان والسلام والداعمة لأشقائها.
وأضاف أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل.
وقال إن الدولة المصرية تستهدف ثبات الإنتاج المحلي من الغاز وزيادته، مشيرا إلى أنها بدأت المنحنى التصاعدي من انتاج الغاز، مضيفا:"نحن في الطريقة لاسترجاع الطاقة الانتاجية لحقل ظهر من الغاز.
لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى
وأوضح فى مؤتمر صحفى، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن المجلس وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بقانون الإيجار القديم.
وأشار إلى أن التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، منوها إلى أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 22% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستهداف تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معظم مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل الأداء الاقتصادي.
وأشار مصطفى مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التحسن يعكس نجاح خطط الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو.
جهود الحكومة في الإصلاح
وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأضاف مصطفى مدبولي أن هذه الإصلاحات شملت تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية.
تحسن في معدلات النمو
وبيّن مصطفى مدبولي أن مصر حققت تقدمًا في معدلات النمو الاقتصادي، مدعومًا بزيادة الإنتاج في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب نمو الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة لخطط مدروسة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
السيطرة على معدلات التضخم
وأكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال السياسات النقدية والمالية المتوازنة.
وأوضح مصطفى مدبولي أن هذه الجهود تشمل توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة بشأن الإيجار القديم اليوم تنشيء لجان على مستوى المحافظات وبناء على عملها سيتم تقييم الإيجار الشهري لكل وحدة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تدشين مبادرة لتخفيض أسعار السلع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير حياة أفضل للمواطنين.
وأوضح فى مؤتمر صحفى، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الدولة المصرية تستهدف ثبات الإنتاج المحلي من الغاز وزيادته، مشيرا إلى أنها بدأت المنحنى التصاعدي من انتاج الغاز، مضيفا:"نحن في الطريقة لاسترجاع الطاقة الانتاجية لحقل ظهر من الغاز.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الربع الثاني من عام 2025 شهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، وهو ما أتاح للحكومة فرصة لفتح حوار جاد مع الغرف التجارية بهدف خفض هوامش الربح لصالح المستهلك.
وأوضح مصطفى مدبولي، أن هذا التراجع في معدلات التضخم يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
مبادرة حكومية بقيمة 2200 جنيه
وأكد أن هناك مبادرة حكومية بقيمة 2200 جنيه خفض إضافي في أسعار الحديد بنحو 6%.
وأوضح أنه خلال ٣ أشهر حصر دقيق لوحدات الإيجار القديم وبدء خطوات الدولة التنفيذية للقانون.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تعزيز الاستثمار والتداول في صناديق الذهب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع آفاق الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في قطاع الذهب، باعتباره أحد أهم الأصول التي تحافظ على القيمة وتوفر حماية ضد التضخم.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تحملت تكاليف إجراء 2.5 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل متابعة تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع يشهد توسعًا واضحًا في حجم الأراضي المزروعة، لافتًا إلى أنه مع بداية العروة الزراعية الجديدة، ستتجاوز المساحة المزروعة فعليًا أكثر من 500 ألف فدان.
إضافة مهمة للرقعة الزراعية
وأضاف أن هذه المساحات تمثل إضافة مهمة للرقعة الزراعية في مصر، وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم خطط التصدير الزراعي. كما أوضح أن العمل مستمر لاستكمال تهيئة باقي الأراضي وتسليمها للمستفيدين، مع توفير البنية التحتية من شبكات الري، والطرق، والخدمات الزراعية اللازمة.
وشدد رئيس الوزراء على أن المشروع يأتي ضمن أولويات الدولة، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي، مؤكدًا أن التوسع الزراعي في هذه المناطق يسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، وتنمية المناطق الصحراوية، بما يعزز جهود الدولة في إعادة توزيع السكان وتعمير الصحراء.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تستهدف استقطاب واحدة من كبرى الشركات الكبرى لإنتاج السيارات الكهربائية.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعي بمجلس الوزراء، أن هناك تواصل مع عدد من الشركات العالمية فيما يتعلق بقطاع السيارات الكهربائية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر مرت في الفترة السابقة بأزمة اقتصادية كبيرة، جزء منها نتيجة تداعيات عالمية أثرت على معظم دول العالم.
وأوضح مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذه الأزمات العالمية انعكست على الاقتصاد المحلي بدرجات متفاوتة، لكن الحكومة تدرك أيضًا أن هناك تحديات داخلية تتطلب حلولًا جذرية وخططًا واضحة للتعامل معها.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع اتفاق لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تُقدر بنحو مليار دولار.
المصنع يستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين إطار سنويًا
وأوضح أن المشروع، الذي من المقرر اكتماله خلال ثلاث سنوات، يستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين إطار سنويًا من خلال هذا المصنع فقط، في خطوة تُعد نقلة نوعية في هذه الصناعة محليًا وإقليميًا.
وأشار إلى أن هذا المصنع يأتي ضمن خطة متكاملة تتضمن إنشاء عدد من المصانع الأخرى المتخصصة في إنتاج الإطارات، بهدف تحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة مُصنعة ومُصدرة لهذه المنتجات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إجراء تعديل تشريعي مهم على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء ما تم رصده من ممارسات غير سليمة تتعلق باستغلال السيارات المخصصة لذوي الإعاقة بشكل يخالف الغرض الأساسي من تخصيصها.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة لاحظت خلال الفترة الماضية أن بعض الأشخاص قاموا باستغلال المزايا التي يمنحها القانون لذوي الإعاقة، وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية والضريبية على السيارات، بصورة غير قانونية أو لا تتفق مع الهدف الإنساني والتضامني الذي وُضع من أجله هذا التشريع.
حماية الحقوق وضمان العدالة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حريصة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على التيسيرات التي يستحقونها دون تمييز، مؤكدًا أن أي استغلال لهذه الامتيازات من قبل أطراف أخرى يُعد إضرارًا مباشرًا بهذه الفئة، التي تستحق كل دعم من الدولة والمجتمع.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تهدف إلى وضع ضوابط أكثر دقة وصرامة في ما يتعلق باستخدام السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، وستتضمن آليات لمتابعة وضبط المخالفات المحتملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من بينها مصلحة الجمارك ووزارة الداخلية ومجالس حقوق ذوي الإعاقة.
تعديلات تشريعية مرتقبة
وشدد مدبولي على أن الحكومة لا تستهدف من هذه التعديلات التضييق على ذوي الهمم، بل تسعى إلى حماية حقوقهم، ومنع التلاعب أو التحايل على القانون. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على مشروع القانون، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.
رسالة طمأنة لذوي الهمم
واختتم رئيس الوزراء كلمته برسالة طمأنة إلى جميع المواطنين من ذوي الإعاقة وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن التزاماتها تجاههم، بل تعمل على تعزيز منظومة الدعم والتكافل الاجتماعي، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وحصولهم على فرص متساوية في مختلف مجالات الحياة.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة لاحظت خلال الفترة الماضية أن بعض الأشخاص قاموا باستغلال المزايا التي يمنحها القانون لذوي الإعاقة، وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية والضريبية على السيارات، بصورة غير قانونية أو لا تتفق مع الهدف الإنساني والتضامني الذي وُضع من أجله هذا التشريع.
إعادة إحياء سوق الكتب التراثي
وتابع مصطفى مدبولي: لم يقتصر التطوير على حديقة الأزبكية فحسب، بل شمل أيضًا إعادة إحياء السوق التاريخية للكتب التي اشتهرت بها الحديقة على مدى عقود، والتي كانت تقام على سورها الخارجي"، مؤكدًا أن السوق أعيد تصميمها وتطويرها بأسلوب عصري متكامل، مع الحفاظ على طابعها التراثي الذي يعكس روح الماضي، لتكون وجهة ثقافية فريدة لعشاق القراءة والباحثين عن الكتب النادرة.
وأضاف مصطفى مدبولي أن هذه المبادرة تسعى إلى إعادة القاهرة إلى مكانتها كعاصمة للثقافة والفنون في العالم العربي، مع توفير بيئة ملهمة للمثقفين والكتاب والناشرين، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على التراث وتطوير الخدمات بما يتناسب مع متطلبات العصر.
مشروع حدائق الفسطاط
وفي سياق متصل، كشف مصطفى مدبولي عن متابعة الحكومة للأعمال النهائية لمشروع "حدائق الفسطاط"، الذي يُعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، بمساحة تتجاوز 500 فدان. وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل، ليكون متنفسًا بيئيًا وثقافيًا للمواطنين والزوار.
وأكد مصطفى مدبولي أن "حدائق الفسطاط" ستوفر مساحات خضراء شاسعة، ومناطق مفتوحة للأنشطة الترفيهية والثقافية، إلى جانب أماكن مخصصة للفعاليات الفنية والمهرجانات، بما يجعلها إضافة نوعية للبنية التحتية السياحية والبيئية في العاصمة.
الحفاظ على التراث
شدد مصطفى مدبولي على أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير القاهرة التاريخية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على المعالم التراثية وتلبية احتياجات المواطنين المعاصرة. وأكد أن الدولة ماضية في خطتها لإحياء المناطق التاريخية وإعادة رونقها، مع الحرص على أن تكون هذه المشروعات متكاملة من الناحية البيئية والثقافية والاقتصادية.
