الحكومة تعدل القوانين وتعتزم إنشاء مصافٍ جديدة لتحويل مصر لمركز إقليمي

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن مساعي الدولة المصرية لتوطين الاستثمار في صناديق الذهب ستوفر أداة مالية منظمة وشفافة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، تتيح لهم الاستفادة من تحركات أسعار الذهب دون الحاجة للاحتفاظ الفعلي بالمعدن، بما يعزز الثقة ويجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
وأضاف أن إنشاء مصافٍ لتكرير الذهب يمثل نقلة نوعية للبنية التحتية للصناعة، إذ يتيح لمصر التحكم في جودة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الخارج، فضلًا عن تقديم خدمات التكرير لدول المنطقة، ما يدعم تحول البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التعدين والتسويق والخدمات اللوجستية.
وخلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تعديل القوانين المنظمة لتشجيع الاستثمار في صناديق الذهب، في ظل تزايد إقبال المواطنين على الذهب كأداة للتحوط والاستثمار.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تمضي في إنشاء أكثر من مصفاة لتكرير الذهب لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقديم خدماتها للأسواق الخارجية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

تعد مصر من الأسواق النشطة في تجارة الذهب بالشرق الأوسط، حيث يشكل المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا للمواطنين في ظل تقلبات أسعار العملات وارتفاع معدلات التضخم. وتشير تقديرات رسمية إلى أن حجم سوق الذهب المحلي يتجاوز 100 طن سنويًا، مع تنامي الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية كأدوات استثمارية.
وتسعى الحكومة في السنوات الأخيرة إلى تعزيز صناعة الذهب من خلال تطوير التشريعات، وتشجيع الاستثمار في الصناديق المرتبطة به، وإنشاء مصافٍ متطورة لزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على التكرير الخارجي. كما تستهدف مصر الاستفادة من موقعها الجغرافي كبوابة للتجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط، وتحويل قطاع الذهب إلى أحد مصادر الدخل الرئيسية بجانب القطاعات التقليدية مثل الغاز والسياحة.