تعديل قانون ذوي الإعاقة: مدبولي يكشف خطة لمكافحة استغلال السيارات المخصصة لهم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إجراء تعديل تشريعي مهم على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء ما تم رصده من ممارسات غير سليمة تتعلق باستغلال السيارات المخصصة لذوي الإعاقة بشكل يخالف الغرض الأساسي من تخصيصها.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة لاحظت خلال الفترة الماضية أن بعض الأشخاص قاموا باستغلال المزايا التي يمنحها القانون لذوي الإعاقة، وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية والضريبية على السيارات، بصورة غير قانونية أو لا تتفق مع الهدف الإنساني والتضامني الذي وُضع من أجله هذا التشريع.
حماية الحقوق وضمان العدالة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حريصة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على التيسيرات التي يستحقونها دون تمييز، مؤكدًا أن أي استغلال لهذه الامتيازات من قبل أطراف أخرى يُعد إضرارًا مباشرًا بهذه الفئة، التي تستحق كل دعم من الدولة والمجتمع.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تهدف إلى وضع ضوابط أكثر دقة وصرامة في ما يتعلق باستخدام السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، وستتضمن آليات لمتابعة وضبط المخالفات المحتملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من بينها مصلحة الجمارك ووزارة الداخلية ومجالس حقوق ذوي الإعاقة.
تعديلات تشريعية مرتقبة
وشدد مدبولي على أن الحكومة لا تستهدف من هذه التعديلات التضييق على ذوي الهمم، بل تسعى إلى حماية حقوقهم، ومنع التلاعب أو التحايل على القانون. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على مشروع القانون، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.
رسالة طمأنة لذوي الهمم
واختتم رئيس الوزراء كلمته برسالة طمأنة إلى جميع المواطنين من ذوي الإعاقة وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن التزاماتها تجاههم، بل تعمل على تعزيز منظومة الدعم والتكافل الاجتماعي، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وحصولهم على فرص متساوية في مختلف مجالات الحياة.
وفي نفس السياق ،أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على تعزيز الاستثمار والتداول في صناديق الذهب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع آفاق الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في قطاع الذهب، باعتباره أحد أهم الأصول التي تحافظ على القيمة وتوفر حماية ضد التضخم.
