أحمد الوكيل: مبادرة خفض الأسعار اختيارية وتؤكد وجود فائض في المعروض

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، إن مبادرة خفض أسعار السلع تُنفذ على أسس اختيارية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو التخفيف عن كاهل المواطنين  ودعم استقرار الأسواق.

وأكد أن الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا مع وزير التموين كشف عن وجود فائض كبير في المعروض من مختلف السلع، مما يُتيح فرصة حقيقية لتقديم تخفيضات ملموسة للمستهلكين دون الإضرار بهوامش ربح التجار.

خصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية وانخفاض أسعار مواد البناء

وأشار الوكيل إلى أن المبادرة أسفرت عن خصومات ملحوظة في عدة قطاعات، أبرزها الأجهزة الكهربائية التي سجلت تخفيضات وصلت إلى 30%.
وفي قطاع مواد البناء، انخفضت الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و20%، حيث أعلنت شركات الحديد عن تخفيض الأسعار بنسبة 6%، ليصل سعر الطن إلى نحو 1200 جنيه، وهو ما يُمثل انفراجة كبيرة في هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بعدد كبير من الصناعات والمشروعات العقارية.

استمرار فعاليات "أسواق اليوم الواحد" بخصومات تصل إلى 25%

وفي إطار المبادرات الهادفة لدعم المواطن بشكل مباشر، أشار رئيس الاتحاد إلى استمرار تنظيم "أسواق اليوم الواحد"، التي توفر عددًا من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.
وأضاف أن هذه الأسواق أثبتت نجاحها في الوصول إلى شرائح واسعة من المستهلكين، وخاصة في المناطق الشعبية والريفية، حيث تُعرض السلع بأسعار مناسبة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في السوق.

شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط الأسعار

وشدد الوكيل على أهمية التعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة تتناسب مع دخول المواطنين.
وأكد أن هناك حرصًا متبادلًا بين الطرفين على استمرار خفض الأسعار تدريجيًا، بما يضمن توازن السوق ويُسهم في دعم الأسر المصرية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.

وفي نفس السياق ،أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص المصري يعمل بجدية خلال الأيام التسعة الأخيرة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.