رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تدشين مبادرة لتخفيض أسعار السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تدشين مبادرة لتخفيض أسعار السلع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الدولة المصرية تستهدف ثبات الإنتاج المحلي من الغاز وزيادته، مشيرا إلى أنها بدأت المنحنى التصاعدي من انتاج الغاز، مضيفا:"نحن في الطريقة لاسترجاع الطاقة الانتاجية لحقل ظهر من الغاز. 

 لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

 أن المجلس وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بقانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، منوها إلى أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 22% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستهداف تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة.

 تطوير القاهرة الخديوية سيكون شاملا 

وأشار إلى أن تطوير القاهرة الخديوية سيكون شاملا وسيحافظ على طابعها التاريخي، منوها إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يحدد معايير أولويات الحكومة في السكن البديل للإيجار القديم.

وأضاف مدبولي، أنّ ما يحدث اليوم هو التأمين على الموقف المتميز لمصر، حتى تظل مصر على مدار العقود المقبلة هي المركز الرئيسي للسلع المهمة جدا والاستراتيجية في حدود نطاق المنطقة.

موقف مصر ثابت

وتابع: «بعض الأقاويل تقول إن هذا سيؤثر على قرارات مصر السياسية وسيشكل ضغطا على مصر، لكن هذه الاتفاقية «صفقة استيراد الغاز» مع «نيو ميد» موجودة منذ 2019»

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي على الجدل المثار بشأن تمديد اتفاقية استيراد الغاز مع شركة «نيو ميد»، مؤكداً أن الاتفاقية قائمة منذ عام 2019.

وأوضح أن البعض أشار إلى إمكانية تأثير الاتفاقية على مواقف مصر السياسية، لكنه أكد أن الاتفاقية تم توقيعها قبل عامين، أي قبل الأحداث التي شهدتها فلسطين، مما يدل على ثبات موقف مصر السياسي. وأضاف: «موقف مصر ثابت ولن يتأثر، ولولا هذا الثبات لما تمكن أحد من التنبؤ بتطورات الأوضاع».

في سياق متصل، وافق مجلس الوزارء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية.

وجاء ضمن تلك التعديلات زيادة العقوبات، والتي تهدف إلى مواجهة المخالفات التي تؤثر على سلامة النقل النهري، حيث نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة من 500 جنيه إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة، يكون الحبس وجوبياً.