مدبولي: استقرار البلد والوضع الاقتصادي يُعد الضامن لاستدامة انخفاض الأسعار
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشئ الضامن لانخفاض أسعار السلع على المواطن المصري بصورة مستدامة، هو استقرار البلد والأوضاع داخل الدولة، إلى جانب استقرار الوضع الاقتصادي.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: «كلما كانت السياسة النقدية والمالية واضحة وسعر الصرف موجود واضح ومرن، والاحتياج من العملة الصعبة متوفر والطاقات الإنتاجية للمصانع تعمل بأقصى طاقتها، بالتالي حجم العرض يفوق الطلب الموجود في السوق، كلما أجبر القطاع الخاص من نفسه على خفض الأسعار لأن المنافسة تحكم».
في سياق متصل، وافق مجلس الوزارء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية.
وجاء ضمن تلك التعديلات زيادة العقوبات، والتي تهدف إلى مواجهة المخالفات التي تؤثر على سلامة النقل النهري، حيث نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة من 500 جنيه إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة، يكون الحبس وجوبياً.
عقوبة الامتناع عن إبراز التراخيص
يعاقب بغرامة من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه كل من يمتنع عن إبراز تراخيص المركب عند طلب مأمور الضبط القضائي.
كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا على التالي:
3. إعادة تخصيص أراضٍ لمشروعات استراتيجية
وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى الأرض اللازمة لربط الميناء بخط السكة الحديد، وذلك لصالح وزارة النقل.
بيع أرض مصنع أسطوانات البوتاجاز
تم اعتماد دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة المنوفية بيع قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة في المنطقة الصناعية بقويسنا، عليها مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".
الموافقة على مشروعات منفعة عامة
وافق المجلس على إقامة 8 مشروعات منفعة عامة في عدة محافظات، تشمل:
معهد ديني أزهري، ومدرسة للتعليم الأساسي، ومخازن للتغذية المدرسية.
محطة لتخفيض ضغط وقياس الغاز.
مجمع علمي أزهري للفتيات، ومستشفى خيري، ومدرسة ابتدائية.
تنفيذ خط أنابيب للربط بين بئرين.
تحديد الكتل المبنية بالمناطق العشوائية
تمت الموافقة على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا، وذلك طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بهدف تنظيم وتطوير هذه المناطق.
تعاقدات لتنفيذ مشروعات خدمية
وافق المجلس على طلبات تعاقد لعدة جهات حكومية، منها:
وزارة الصحة: تطوير وإنشاء مشروعات صحية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير.
وزارة الموارد المائية والري: التعاقد لتأمين وصيانة محركات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع في شمال وجنوب سيناء.
صندوق الإسكان الاجتماعي: التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع دعم فني وصيانة لبرامج الصندوق.
