سرقة باب كابينة كهربائية بالمقطم.. ضبط المتهم بعد تداول الفيديو على السوشيال
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات حادثة سرقة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة التي أثارت الجدل في الأيام الأخيرة كانت تتعلق بسرقة باب كابينة كهربائية تعود لإحدى العقارات في منطقة المقطم بالقاهرة، حيث ظهر المتهم في مقطع فيديو وهو يرتكب الجريمة بشكل واضح، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع.
سرقة باب كابينة كهربائية في المقطم
تفاصيل الواقعة بدأت عندما انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة باب كابينة كهربائية من أحد العقارات في منطقة المقطم. وقد وثق الفيديو عملية السرقة من قبل كاميرا مراقبة مثبتة في المنطقة، مما ساعد الأجهزة الأمنية في فحص الأدلة المتوفرة بسرعة.
بعد التحقيقات الأولية، تبين أن الحادث وقع في أحد العقارات الواقعة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وأظهرت التحريات أن المتهم كان يعتزم سرقة باب الكابينة بهدف بيعه في السوق السوداء، حيث يتم استخدام الأجزاء المعدنية في تصنيع منتجات أخرى. الأمر الذي يعد من الجرائم التي تهدد سلامة المواطنين، خاصة أن هذه الكبائن تحمل معدات كهربائية حيوية وتستخدم في تغذية العقارات بالطاقة الكهربائية.
ضبط المتهم بعد تداول فيديو
بفضل الفحص الدقيق للفيديو ومقارنة المعلومات المتوافرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم في وقت قصير. تم تحديد مكان إقامته في دائرة قسم شرطة المقطم، وعلى إثر ذلك، تم استهداف المتهم واحتجازه.
وبمواجهته بالتهم الموجهة إليه وبالتحقيق معه، اعترف المتهم (وهو عاطل وله معلومات جنائية سابقة) بارتكاب جريمة سرقة باب الكابينة الكهربائية.
وأوضح أنه كان ينوي بيع الباب المسروق من أجل الحصول على المال، وأنه قام بالسرقة ليلاً لتجنب اكتشافه. وقد أكدت التحقيقات أن المتهم كان قد خطط للعملية بشكل مسبق، مستغلًا العزلة التي توفرها منطقة المقطم.
تم التحفظ على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، حيث تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ورفع الدعوى القضائية ضده.
وتؤكد وزارة الداخلية على التزامها الدائم بملاحقة كافة الجرائم سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما تلك التي تهدد الممتلكات العامة أو الخاصة، وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو جريمة، لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.
