غدًا.. تسليم عقود تقنين أوضاع واضعي اليد بمبنى الديوان الجديد في دمياط
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة وتنظيم الانتفاع بالأراضي، تستعد محافظة دمياط غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتنظيم فعالية رسمية لتسليم عقود التقنين للمواطنين الذين استكملوا إجراءاتهم، وذلك بمقر مبنى الديوان العام الجديد المطل على كورنيش النيل، في أجواء احتفالية تعكس أهمية هذه الخطوة في دعم التنمية المحلية.
تأتي هذه الفعالية كجزء من خطة شاملة تبنتها المحافظة لإنهاء ملفات تقنين أوضاع الأراضي وفقًا للقانون، حيث جرى خلال الأشهر الماضية استقبال مئات الطلبات من المواطنين، وتم تشكيل لجان متخصصة لفحص المستندات والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية لكل حالة، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وسيشهد الحفل حضور اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب مسؤولي مديرية المساحة وممثلي الجهات القانونية والفنية المعنية بملف التقنين، إضافة إلى المواطنين المستفيدين الذين سيستلمون عقودهم النهائية. ويُتوقع أن يشارك في الفعالية ممثلون عن الأجهزة الرقابية، في إطار الحرص على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة.
وتؤكد المحافظة أن تسليم هذه العقود يمثل رسالة واضحة للمجتمع بأن الدولة جادة في فرض سيادة القانون، وفي الوقت نفسه حريصة على حماية مصالح المواطنين الجادين في التعامل مع الدولة. كما أن حصول المستفيدين على عقودهم يتيح لهم استثمار أراضيهم بشكل قانوني، سواء بالبناء أو بالزراعة أو بالمشروعات الإنتاجية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وقد أوضحت الجهات المعنية أن عملية التقنين لا تقتصر على تسليم العقود فحسب، بل تشمل أيضًا متابعة ما بعد التسليم لضمان الالتزام ببنود العقود وعدم تغيير النشاط المتفق عليه إلا وفق الإجراءات القانونية. كما أشارت إلى أن فرق العمل ما زالت تواصل دراسة باقي الملفات التي لم تُبت فيها بعد، على أن يتم الإعلان عن دفعات جديدة من المستفيدين خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي اختيار مبنى الديوان الجديد على الكورنيش كمقر لإقامة الفعالية ليعكس الطفرة التي تشهدها المحافظة في تطوير بنيتها الإدارية، حيث تم تجهيز المبنى بأحدث الوسائل التقنية لاستقبال الفعاليات الرسمية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحسين بيئة العمل الحكومية.
ويأمل المسؤولون أن يسهم هذا الحدث في تعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة التنفيذية، وتشجيع من لم يتقدموا بطلبات التقنين بعد على الإسراع باستكمال ملفاتهم، خاصة مع اقتراب المواعيد النهائية التي حددها القانون لتقديم الطلبات. كما وجهت المحافظة دعوة عامة لحضور الفعالية، تأكيدًا على أن هذه المناسبة تخص المجتمع بأسره، وليس المستفيدين المباشرين فقط، باعتبارها خطوة مهمة على طريق التنمية المستدامة وترسيخ مبدأ أن الأرض حق للدولة ولمن يلتزم بالقانون.
