للمرة الثانية.. نيوزيلندا تطرد نائبة برلمانية لرفضها الصمت عن جرائم إسرائيل

 طُردت النائبة كلوي سواربريك، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بعدما وصفت زملاءها النواب بـ"الجبناء" لرفضهم دعم مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب "ارتكابها جرائم حرب في غزة"، حسب وصفها، في حادثة نادرة ومثيرة داخل البرلمان النيوزيلندي.

وقد رفضت سواربريك، وهي الزعيمة المشاركة في تأسيس حزب "الحضر"، الاعتذار عن تصريحاتها الحادة، رغم منحها فرصة للعدول عن موقفها والعودة إلى البرلمان. وبينما كانت تُجبر على الخروج من القاعة، هتفت بصوت عالٍ: "فلسطين حرة".

رفض الاعتذار.. وتجميد للراتب

واعتبر رئيس مجلس النواب جيري براونلي تصريحات سواربريك "غير مقبولة مطلقًا"، وطالبها بسحب كلامها والاعتذار، لكنها غادرت المجلس "بسعادة" كما وصفت. وبعد تحديها لقرار الحظر ومحاولتها دخول القاعة مجددًا صباح اليوم، أصدر البرلمان تصويتًا رسميًا نادرًا لـ"تسميتها" بسبب سوء السلوك، وهو ما يعني إيقافها رسميًا وتجميد راتبها  إجراء شديد القسوة في النظام البرلماني النيوزيلندي.

تصريحات نارية

قالت سواربريك أمام البرلمان، مساء الثلاثاء: "إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبًا لديهم الشجاعة، فيمكننا الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ." 

وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون قدمه أحد أعضاء حزبها، يهدف إلى منح نيوزيلندا صلاحية فرض عقوبات على إسرائيل، في ظل الانتقادات المتزايدة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتأتي هذه المواجهة السياسية وسط جدل متصاعد في نيوزيلندا حول الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. حيث أعلن وزير الخارجية وينستون بيترز، يوم الإثنين، أن الحكومة تدرس هذا الاعتراف "بجدية" ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال الشهر المقبل.

ويكشف الجدل الذي فجرته النائبة سواربريك عن انقسام حاد في الداخل النيوزيلندي بشأن موقف البلاد من القضية الفلسطينية، ويطرح تساؤلات عن حدود حرية التعبير داخل قبة البرلمان، في وقت تتصاعد فيه الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة.