اللواء جمال عوض يلتقي نقيب المحامين لبحث ملف التأمينات الاجتماعية

استقبل اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والنقابة فيما يخص ملفات التأمين الاجتماعي، وسبل تيسير الإجراءات والخدمات التأمينية لأعضاء النقابة، بما يضمن توفير مظلة تأمينية شاملة للمحامين وأسرهم.

وأكد اللواء جمال عوض خلال اللقاء أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتكامل مع النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن المحامين يمثلون فئة هامة تستحق كل الدعم والتيسير.

ومن جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق لتقديم خدمات تأمينية تتناسب مع طبيعة العمل المهني للمحامين.

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي"، والذي يتيح للمؤمن عليهم ذوي الأجور المرتفعة الحصول على معاش أكبر من الحد الأقصى المقرر، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد من أجرهم.

ونص القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحصول على معاش إضافي، وذلك مقابل الاشتراك التأميني عن الجزء الزائد من أجره، وبما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي"

ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه الراغب في الاستفادة من هذه الميزة، ويكون هذا الحساب مخصصًا لتمويل المعاش الإضافي. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل النظام التأميني المكمل، بما في ذلك نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وكذلك الشروط والقواعد اللازمة للانتفاع بهذه الميزة.

ويستحق المؤمن عليه المعاش الإضافي عند استحقاقه للمعاش الأساسي وفقًا لأحكام القانون، ويتم احتسابه عن طريق قسمة رصيد الحساب الشخصي على ما يسمى بـ "دفعة الحياة"، وهو معامل حسابي يحدد قيمة المعاش الشهري بناءً على متوسط العمر المتوقع.

ويضاف المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي المستحق للمؤمن عليه، ويدخل في وعاء حساب زيادة المعاش السنوية، ما يضمن استفادته من الزيادات الدورية التي تُقرها الدولة.

ويأتي نظام المعاش الإضافي كخطوة مهمة لتوسيع مزايا التأمين الاجتماعي، وتوفير حماية مالية أكبر لفئة أصحاب الدخول المرتفعة، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة بعد التقاعد، ويعزز من دور منظومة التأمينات في توفير حياة كريمة لجميع الفئات.