"ورشة سرية لصناعة الموت".. ضبط حداد يتاجر في الأسلحة البيضاء بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص الذي كان يدير ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، ويتاجر فيها في منطقة الوراق.

تلقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة معلومات دقيقة حول قيام أحد الأفراد، والذي تبين أنه حداد يعمل في المنطقة، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، مثل السكاكين والسيوف، دون أي ترخيص قانوني، كانت الورشة التي يديرها تقع في محيط سكنه داخل دائرة قسم شرطة الوراق، وتستخدم كمكان لصناعة وبيع هذه الأسلحة غير المشروعة.

تصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدون ترخيص

عقب الحصول على هذه المعلومات، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات وأخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين الوضع. 

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى استهداف الورشة التي يديرها المتهم، حيث تم ضبطه داخل المكان الذي يزاول فيه نشاطه الإجرامي. 

وخلال التفتيش، تم العثور على 37 قطعة من الأسلحة البيضاء الجاهزة للبيع، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية تصنيع هذه الأسلحة، مثل المقابض والشفرة المعدنية.

وبمواجهته بالأدلة التي تم العثور عليها في الورشة، اعترف المتهم بتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، كما أقر بأنه كان يتاجر فيها وبيعها لأشخاص مختلفين مقابل أرباح مادية. 

وأوضح المتهم أن الورشة كانت تشتغل في ظروف سرية، حيث كانت تتم عملية تصنيع الأسلحة بشكل يدوي باستخدام معدات وأدوات بسيطة، وكان يعرض منتجاته في السوق السوداء.

ومن خلال التحقيقات الأولية، تم التأكد من أن المتهم كان يبيع هذه الأسلحة للأشخاص الذين يرغبون في استخدامها لأغراض غير قانونية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام، وقد تم التحفظ على جميع الأسلحة المضبوطة والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار العمل على ملاحقة كافة الأفراد المتورطين في تصنيع أو تجارة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، حيث تسعى وزارة الداخلية جاهدة إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف جهودها للقضاء على جميع أنواع الجرائم التي تمس أمن المجتمع، بالتوازي مع تأكيدها على أهمية حماية المجتمع من انتشار الأسلحة غير المشروعة، وتعزيز الأمن والسلامة العامة للمواطنين.