جنايات القاهرة تنظر قضية إجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهمين اثنين يُشتبه في كونهما من العاطلين عن العمل لاتهامهما بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع سيارة تحت الإكراه، وذلك في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا رسميًا حول تفاصيل الواقعة، أكدت فيه تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من المجني عليه، والذي أفاد بأنه تعرض للإكراه والإجبار على توقيع مستندات قانونية لا تعبر عن إرادته، وشملت إيصالات أمانة وعددها اثنان، بالإضافة إلى عقد بيع لسيارته الخاصة.
وبحسب ما جاء في البيان، فإن قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المواطنين يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويعمل موظفًا بإحدى الشركات الواقعة بدائرة القسم، حيث ذكر في بلاغه أنه تعرض لواقعة احتجاز وإكراه داخل مقر الشركة التي يعمل بها.
وأشار المجني عليه في أقواله إلى أن مالك الشركة، وهو أحد المتهمين، وبمشاركة شقيقه (الشريك في نفس الشركة)، قاما باستدعائه إلى مقر الشركة بعد اكتشافهما وجود عجز في حسابات الشركة. وخلال تواجده هناك، هدده المتهمان وأجبراه على توقيع مستندات قانونية دون رضاه، شملت إيصالات أمانة بمبالغ مالية، بالإضافة إلى عقد بيع يتضمن نقل ملكية سيارته الخاصة لصالح أحد المتهمين.
ووفقًا لتحقيقات الأجهزة الأمنية، فقد تبين أن المتهمين استغلا موقعهما الوظيفي ونفوذهما داخل الشركة، وقاما باستخدام أساليب تهديد وضغط نفسي على المجني عليه لحمله على التوقيع، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون وحقوق الأفراد في التعاملات المدنية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعُرض المتهمان على النيابة العامة التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.
وتعكف المحكمة اليوم على نظر أوراق الدعوى وسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع، في ظل متابعة من الرأي العام المهتم بالقضية، خاصة وأنها تندرج ضمن وقائع استغلال النفوذ والإكراه في بيئة العمل، وهي من القضايا التي تحرص أجهزة العدالة على التعامل معها بحسم للحفاظ على حقوق الأفراد ومنع التجاوزات داخل المؤسسات.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة مثل هذه الوقائع التي تمس سلامة الأفراد وأمنهم القانوني، مؤكدة في بيانها أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق المواطنين أو استخدام سلطته لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
