ضبط 210 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في السويس
في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، و اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم تكثيف الحملات الرقابية على محلات تداول اللحوم بمختلف أحياء المحافظة.
تنسيق بين الجهات لضبط المخالفات
بتكليف من الدكتورة دينا أحمد أبو الحسن، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، قاد الدكتور محسن كامل السيد، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، فريقًا من أطباء التفتيش بالمديرية، للمرور على محلات بيع اللحوم ومصنعاتها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان التزام التجار بالمعايير الصحية والمواصفات القياسية.
ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة
وخلال الحملة، تم ضبط 210 كيلو جرام من اللحوم، ومصنعات اللحوم، والكبدة، التي تبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المستهلكين.
إجراءات قانونية رادعة
فور ضبط المضبوطات، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، بهدف منع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
رسالة تحذير للمخالفين
أكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس أن هذه الحملات مستمرة على مدار الساعة، ولن يتم التهاون مع أي محاولة لبيع لحوم أو منتجات غذائية فاسدة، مشددة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية، حفاظًا على الصحة العامة.
وفي سياق اخر وفي اطار الحفاظ علي صحة و سلامة المواطنين و تنفيذا لتوجيهات م وزير الزراعة و الوزير اللواء اركان حرب/ طارق حامد الشاذلي محافظ السويس و الأستاذ الدكتور/ حامد الاقنص رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات على محلات تداول اللحوم المختلفه و بتكليف من الدكتوره/ دينا احمد ابو الحسن مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس بالقيام بحملة تفتيشية على محلات تداول اللحوم المختلفة حيث قام اطباء قسم التفتيش على اللحوم بالمرور على محلات تداول اللحوم ومنها محلات المشويات بنطاق حى الاربعين بمشاركه مفتشى الرقابه التموينيه بمديريه التموين ومباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك حيث تم ضبط 48كيلو جرام من مصنعات اللحوم وأجزاء الدواجن غير مطابق للمواصفات القياسيه المصريه وغيرصالحه للإستهلاك الأدمى وتم تحرير محضريين بذلك وعرض جميع المحاضرعلى النيابه العامه لاستكمال باقي الاجراءات القانونية.
