الإسكان تكشف تفاصيل بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة إلكترونية
أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزير شريف الشربيني كشف عن بدء تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد للإيجار القديم، وخاصة المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الوزارة ستوفر وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بما يضمن تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.
منصة إلكترونية جديدة ستُطلق هذا العام
وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل وآية عبد الرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن منصة إلكترونية جديدة ستُطلق هذا العام لتحديد الفئات المستحقة طبقًا للقانون، وعلى رأسها المستأجرون الأصليون أو من امتد إليهم العقد قبل سريان أحكام القانون وذلك لمدة 6 سنوات، على أن يتم التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات التي حددها التشريع.
الأولوية في التخصيص
وأشار إلى أن الأولوية في التخصيص ستكون للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، سواء في وحدات للإيجار أو التمليك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي ستديرها وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن الهدف من المنصة هو تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة وفق المواقع الجغرافية، على أن يتم استقبال الطلبات وفق معايير سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن مناقشات قانون الإيجار القديم أصبح أمرا حساس، منوهًا إلى أن الأمر مستمر منذ فترة طويلة.
عدد كبير من سكان الإيجار القديم
ونوه خلال مدخلة مع برنامج الحياة اليوم، والمذاع عبر قناة الحياة، أن هناك عدد كبير من سكان الإيجار القديم، إلا أن ذلك لا يمثل العامة من الناس.
وأوضح أن الدولة توفر كل الأماكن المناسبة لساكني الإيجار القديم، منوها إلى أن هناك عدد كبير من ساكني الإيجار القديم حلوا تلك المشكلة بالتراضي فيما بينهم.
وأشار إلى أن هناك شريحة من ساكني الإيجار القديم تستحق الاهتمام بهم، منوها إلى أن كل حالة تتطلب طبيعة مختلفة في التعامل.
ومن جانبه، قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إنّ قانون الإيجار القديم يعتبر غاية في الأهمية، موضحا أن كل القوانين التي تخص إيجار الأماكن سواء سكني أو غير سكني تُعد قوانين استثنائية، بمعنى أن المشرّع لا يستطيع إجراء العملية وأخذ الخطوة لتوضيح العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب إعطاء المستأجر والمالك حقه، ما دفعه لترميم قوانين استثنائية.
