عاجل

البنك التجاري الدولي يخفض هامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%

"التجاري الدولي"يخفض أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%

التجاري الدولييخفض
"التجاري الدولي"يخفض أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، عن خفض هامش أسعار صرف العملات الأجنبية (Markup Fees) على معاملات البطاقات الائتمانية خارج البلاد من 5% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على عملائه وتعزيز مرونة استخدام البطاقات في المعاملات الدولية.

عمليات الشراء والسحب النقدي بالعملات الأجنبية

وأوضح البنك أن القرار يسري على جميع أنواع البطاقات الائتمانية المصدرة من البنك، ويشمل عمليات الشراء والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، ما يمنح العملاء ميزة تنافسية ويجعل تكاليف المعاملات الخارجية أكثر ملاءمة.

تحسين الخدمات المصرفية 

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه البنوك العاملة في السوق المصرية إلى تحسين الخدمات المصرفية وتقديم مزايا إضافية لجذب العملاء، خاصة في ظل تحسن نسبي في سوق الصرف وزيادة الطلب على المعاملات الدولية سواء لأغراض السفر أو التسوق الإلكتروني.

وأكد البنك التجاري الدولي أن هذه الخطوة تعكس التزامه بدعم العملاء وتوفير حلول مصرفية تتسم بالكفاءة والشفافية، بما يتماشى مع التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية

الجدير بالذكر، أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء على العملاء وتشجيع الاستخدام الخارجي للبطاقات.

 حدود المبالغ المسموح 

كما أكد البنك إتاحة توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر، وذلك في حدود المبالغ المسموح بحملها قانونًا عند مغادرة أو دخول البلاد عبر المطارات والموانئ المصرية.

التعليمات الجمركية

وبحسب القوانين والتعليمات الجمركية، يُسمح للمسافرين من وإلى مصر بحمل نقد أجنبي بحد أقصى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مع ضرورة الإفصاح عن أي مبالغ تتجاوز هذا الحد عبر الإقرار الجمركي. كما يُسمح بإدخال أي مبلغ من النقد الأجنبي إلى مصر، على أن يحتفظ المسافر بالمستندات التي تثبت المبالغ المصرح بها عند المغادرة إذا أراد حمل ما تبقى منها.

يذكر أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات جديدة تلزم جميع البنوك العاملة في السوق، بتسوية عمليات التحصيل الإلكتروني — سواء عبر نقاط البيع أو تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول — بالجنيه المصري فقط، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأحد المقبل 17 أغسطس 2025.

تم نسخ الرابط