اعتماد تمويلات جديدة لإنشاء وصيانة المدارس وتطوير مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، حيث ناقش المجلس طلبات الدعم والتمويل المقدمة للصندوق، إلى جانب متابعة موقف المشروعات التعليمية الممولة في مختلف محافظات الجمهورية.
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في تنفيذ الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها.
كما أشاد بالجهود التي بذلها الصندوق خلال الفترة الماضية في دعم أهم المشروعات التعليمية، معبراً عن حرص الوزارة على تنمية موارد الصندوق لضمان استمرارية الدعم.
الحساب الختامي للصندوق
واستعرض محمد سامي، مساعد الوزير لشؤون الصندوق، عدة موضوعات مهمة خلال الاجتماع، منها التصديق على الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2024/2025، وكذلك اعتماد الدعم المخصص لديوان عام الوزارة لتمويل العام الخامس والأخير من البروتوكول الخاص بإدارة وتشغيل القنوات التعليمية.
وشملت قرارات المجلس اعتماد دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستكمال إنشاء مقر إدارة العريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تمويل توصيل مرفق الصرف الصحي لمدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.
كما وافق المجلس على دعم مالي لسداد جزء من مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024/2025، ودعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية في صيانة وتطوير مدرسة التربية الفكرية بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة.
دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
وفي مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، قرر المجلس تمويل عمليات إدارة وتطوير مركز العاشر من رمضان (مركز ريادة المصري الدولي)، إلى جانب اعتماد دعم لاستكمال توريد أجهزة لاب توب لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
كما وافق المجلس على تنفيذ أعمال صيانة مركز التنمية المهنية بعابدين التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير المراكز التعليمية.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر والدكتور أيمن بهاء الدين، نواب الوزير، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارتي المالية والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشارين القانونيين، وأعضاء أمانة المجلس.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وتدعم جودة التعليم في مصر.