إخلاء ميدان المنشية بالإسكندرية من الباعة قبل زيارة وزيري العدل والاتصالات

شهد ميدان المنشية، إخلاء تام من الباعه الجائلين و الإشغالات،  بسبب زيارة وزير العدل ووزير الاتصالات ومحافظ الإسكندرية لمجمع المحاكم. 

واخلت شرطة المرافق و حي الجمرك والمحافظة ميدان محمد علي والقناصل والكورنيش من إشغالات الباعه و المواقف العشوائية وامتد الأمر الي محطه الرمل وشارع السبع بنات حتي لا يري المحافظ والوزيران مهزلة الإشغالات. 

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، انطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

تهدف منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مدّ الحبس الاحتياطي، إلى تمكين المحامي من تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مدّ حبس المتهم عن بُعد من محبسه.

وترمي المنظومة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحسين كفاءتها، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات الشفوية إلى نصوص مكتوبة بدقة عالية، وتمكين القضاة من نظر القضايا دون الحاجة لحضور فعلي لأطراف الدعوى، مما يوفر الجهد والنفقات، خاصة في إجراءات مدّ الحبس الاحتياطي.

ويستهدف هذا التطبيق تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية، لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي، لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.

وأكد الوزيران أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية وتحديث بنيتها التحتية الرقمية، مشيرين إلى أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية، وتزويد المحاكم بـ1530 وحدة اتصال مرئي، لضمان فعالية العمل عن بُعد.

كما شهد الحضور عرضًا توضيحيًا للمنظومة، أعقبه تنفيذ جلسة افتراضية حية لمدّ حبس متهم عن بُعد، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في القضاء المصري.

يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير، والذي نظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.

جاء ذلك بحضور المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، و اللواء الدكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، ولفيف من قيادات وزارات العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية.