شبكة يقودها أجانب وسارة خليفة لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية «جلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها» المتهم فيها المنتجة "سارة خليفة" و27 آخرين،  أن المتهمين كوّنوا تنظيماً إجرامياً هدفه تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الاتجار، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من الخارج.

وذكر ضابط في تحقيقات النيابة، التي حصلت "نيوز رووم" على نسخة منها في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهمين بدءاً من الأول حتى الثالث استعانوا بآخرين لتصنيع هذه المواد، ثم انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس وهما على علم ودراية تامة بأهداف التنظيم، وأسهموا في إدارته، وجنّدوا باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين للمشاركة في تنفيذ المخطط.

إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الأوائل أشرفوا على إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار، وتحديد الأعمال المزمع تنفيذها، حيث قام المتهمان الأول والثاني المقيمان خارج البلاد بشراء المواد من الصين واستجلاب طريقة تصنيعها، وتزويد المتهم الثالث بها.

كما تبين أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" قامت بتمويل العمليات، وضخ أموال كثيرة، وسافرت للخارج لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التنظيم، وعقب التعاقد على شراء المواد كان المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين يتولون إدخالها إلى البلاد.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى السابع قاموا بتخليق المخدر بخلط المواد بنسب محددة وفقاً لطريقة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأوائل، ثم أجروا اختبارات على متعاطين للتأكد من مفعوله قبل تجهيزه للبيع، داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس، حيث تمت تعبئته في أكياس أعدت خصيصاً لذلك. 

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة حماده و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بغرض الاتجار. 

كما وجهت لهم تهمًا بحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

إحالة عصابة سارة خليفة للجنايات

وأوضحت النيابة في بيانها أنه، بناءً على التحقيقات التي تمت، تبين أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، مخصصة لصناعة المخدرات المُخلقة. حيث تم استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم؛ فكان بعضهم مسؤولاً عن جلب المواد، بينما تولى آخرون عملية التصنيع، وتولى الباقون ترويج المواد المخدرة.

وقد استخدم المتهمون إحدى العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد المخدرة وتخليقها، وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام اللازمة لذلك.

في ضوء ما كشفته التحقيقات، اتخذت النيابة عدة إجراءات عاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. كما استند قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية، بما في ذلك محادثات وصور توثق الأنشطة الإجرامية للمتهمين.