سيد الخضر: الاقتصاد المصري يحقق نموًا مستمرًا في 2025|فيديو
أشاد الدكتور سيد الخضر، الخبير الاقتصادي، بتقارير مؤسسات مالية دولية بارزة، من بينها بنك ستاندرد تشارترد، والتي توقعت استمرار قوة أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الرؤية الإيجابية تستند إلى مؤشرات حقيقية، تعكس تحسن بيئة الاستثمار وقدرة السوق المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
قوة أداء الاقتصاد المصري
وأوضح سيد الخضر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على استقرار نسبي رغم التحديات والضغوط الإقليمية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق توازن بين الإصلاحات المالية ودعم النشاط الاستثماري.
تحسن الاستثمارات الأجنبية
أشار سيد الخضر إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بثقة المستثمرين في السوق المصري، وبخاصة بعد توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع شركاء إقليميين ودوليين.
وأوضح سيد الخضر أن مصر باتت وجهة استثمارية مفضلة في الشرق الأوسط، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، التي شملت مشروعات قومية ضخمة في مجالات النقل، الطاقة، والمناطق اللوجستية.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
وأضاف سيد الخضر أن الجهود المصرية في تسويق الاقتصاد داخل القارة الأفريقية لعبت دورًا محوريًا في فتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث أثمرت هذه الاستراتيجية عن إقامة مشروعات واستثمارات مباشرة في دول مثل السنغال ووسط أفريقيا، مما يعزز من الحضور المصري في الأسواق الناشئة.
تطرق سيد الخضر إلى احتمالية قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مع نهاية الشهر الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة إذا تم اتخاذها ستشكل حافزًا قويًا لزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الفائدة عالميًا يمثل فرصة مهمة لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية، خصوصًا في جذب الاستثمارات التي تبحث عن بيئة اقتصادية آمنة وعوائد مستقرة.
المستثمرين المحليين والأجانب
وأوضح سيد الخضر أن خفض الفائدة من شأنه أيضًا أن يدعم القطاع الصناعي والتجاري، ويزيد من معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي الكلي.
شدد سيد الخضر على أن استقرار سعر الصرف يعد من العوامل الجوهرية في تعزيز ثقة المستثمرين بالجنيه المصري، إذ يبعث برسائل اطمئنان للسوق المحلي والدولي حول قدرة الدولة على إدارة سياساتها النقدية بفعالية.
استقرار سعر الصرف
وأضاف سيد الخضر أن هذا الاستقرار يسهم في تقليل تقلبات الأسعار، خصوصًا للسلع المستوردة، مما يخفف الضغوط التضخمية على المستهلكين، ويعزز من القدرة الشرائية للأسر المصرية.
وأكد سيد الخضر أن الحفاظ على استقرار العملة المحلية لا يقتصر تأثيره على الاستثمارات طويلة الأجل فحسب، بل يمتد ليشمل الاستثمارات قصيرة الأجل التي تبحث عن بيئة مالية مستقرة توفر الأمان لرؤوس الأموال.
واعدة للاقتصاد المصري
اختتم سيد الخضر حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات قوية تمكنها من مواصلة مسار النمو المستدام، مستفيدة من مزيج من العوامل الإيجابية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، الموقع الجغرافي المتميز، والقدرة على تنويع مصادر الدخل القومي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من تعزيز الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم الصادرات، إلى جانب مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
مزيج من العوامل الإيجابية
كما شدد سيد الخضر على أن نجاح مصر في الحفاظ على التوازن بين استقرار السياسات النقدية والمالية من جهة، ودعم خطط التنمية والاستثمار من جهة أخرى، سيضمن استمرار مسيرة التعافي الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تتماشى مع طموحات الدولة في رؤية 2030.
