هل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار في ظل التقلبات العالمية؟.. خبير يجيب

أوضح الدكتور فادي كامل، الخبير في المعادن الثمينة، أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، ثم التراجع عنه بشكل غير واضح، أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. 

 الذهب كملاذ آمن

وأشار خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن هذا التذبذب في السياسات يعزز في المقابل دور الذهب كملاذ آمن، منوها إلى أن الأسواق تكره حالة عدم اليقين، مما يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب، خاصة وأن الأسواق أصبحت مرتبطة بشكل كبير بالسياسات على المدى الطويل. 

وأكد أن تكرار هذه المواقف، حيث يتم إصدار قرار ثم التراجع عنه أو تنفيذه بشكل مختلف، يؤثر بشكل إيجابي على أسعار الذهب، مضيفا:" الذهب أثبت على مدار التاريخ أنه الملاذ الآمن في ظل وجود الأحداث الجيوسياسية المتقلبة، مشيرًا إلى أن التخبط الواضح في السياسة الأمريكية الحالية يزيد من جاذبيته للمستثمرين.

وشهدت الشهور الأخيرة توجهًا متزايدًا من البنوك نحو الاستثمار أو إتاحة صناديق استثمار مرتبطة بالذهب، في خطوة تهدف إلى تنويع محافظها الاستثمارية وتلبية الطلب المتنامي من العملاء على هذا النوع من الأدوات المالية.

الذهب.. من أداة ادخار فردية إلى منتج مصرفي منظم

لطالما اعتاد الأفراد شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية كوسيلة للادخار والتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. لكن التطور الجديد تمثل في دخول البنوك على الخط من خلال صناديق استثمار الذهب، وهي أوعية مالية تجمع أموال المستثمرين وتستثمرها في شراء الذهب الفعلي أو عقود الذهب المدرجة بالبورصات العالمية.
هذا التطور يمنح العملاء فرصة للاستثمار في الذهب دون الحاجة لتخزينه فعليًا أو القلق بشأن التأمين والحفظ، حيث يدير البنك أو شركة إدارة الصندوق العملية بأكملها.

مكاسب متوقعة وتنويع للمخاطر:

يرى خبراء أسواق المال أن استثمار البنوك في صناديق الذهب يعكس إدراكها لأهمية تنويع مصادر العائد وتقليل المخاطر.

ففي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، غالبًا ما يرتفع سعر الذهب، مما يجعل وجوده في المحفظة الاستثمارية بمثابة صمام أمان ضد الخسائر في أصول أخرى مثل الأسهم أو السندات.

وأشار محللون في تصريحات لـ نيوز رووم  إلى أن هذه الصناديق يمكن أن تحقق عوائد جيدة خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية أو التوترات الجيوسياسية، لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن الذهب لا يدر عائدًا ثابتًا، وأن قيمته تتأثر بعوامل العرض والطلب العالمية وسعر الدولار.