صراع البيانات يضرب ختام الدوري الليبي.. الأندية في مواجهات حاسمة خلف الكواليس
شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، التي تستضيف مباريات "سداسي التتويج" للدوري الليبي الممتاز، أزمة حادة وغير مسبوقة ألقت بظلالها على المباراة الحاسمة التي كان من المفترض أن تجمع بين فريقي الأهلي والهلال.
وتحولت الأجواء الحماسية المنتظرة إلى حالة من التوتر والجدل، بعدما تبادل الناديان بيانات رسمية حملت في طياتها اتهامات صريحة بالتقصير وسوء التنظيم، وهددت بإلغاء المباراة الفاصلة التي كانت ستحدد هوية بطل الموسم.
بيانات متضاربة و"الـ VAR" محور الأزمة
الشرارة الأولى للأزمة انطلقت ببيان رسمي من النادي الأهلي، الذي أعلن عن "تطوّرات مؤسفة وبائسة" رافقت التحضيرات للمباراة. البيان كشف عن سلسلة من المفاجآت، بدءًا من تأخير موعد اللقاء بحجة "التجهيزات اللوجستية"، مرورًا بعدم وجود تقنية الفيديو (VAR)، وهو أمر غريب في مباراة مصيرية بهذا الحجم، وانتهاءً بغياب البث التلفزيوني للقاء، مما يحرم الجماهير الليبية من متابعة الحدث. وأوضح النادي أنه كان قد أبدى استعداده لخوض المباراة "تحت أي ظرف، حتى دون وجود تقنية الـ VAR"، من أجل إنهاء البطولة وتجنّب إحداث المزيد من القلاقل.
وفي المقابل، جاء بيان نادي الهلال ليعكس وجهة نظر مختلفة، حيث أكد هو الآخر استعداده وجاهزيته للمباراة، لكنه تمسك بحقه في رفض خوض اللقاء بدون وجود تقنية الفيديو، معتبرًا أن هذا المطلب "مطلب عادل" يهدف إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف. وبالمقابل، اتهم الهلال اللجنة المنظمة بالمسؤولية عن سوء التنظيم، وحذر من تطبيق العقوبات على الفريق المنسحب وفقًا للوائح اتحاد الكرة الليبي، في إشارة ضمنية إلى الأهلي.
تطورات متسارعة ودعوة إلى الاحتواء
ومع تصاعد حدة التوتر، وتأكيد كلا الناديين على تواجدهما في الملعب ورفضهما الانسحاب، قدم النادي الأهلي مبادرة لحل الأزمة. أعلن النادي في بيان لاحق عن استعداده التام للتكفل بكافة المصاريف اللازمة لحل المشكلة، بما في ذلك تكاليف البث الفضائي، وتقنية الـ VAR، ورسوم الملعب، وحتى الفنادق والإعاشة والتنقل، وذلك لضمان إقامة المباراة وإنهاء المسابقة. واعتبر الأهلي ما يحدث بمثابة "إساءة فجة ومتعمدة وخطيرة لسمعة بلادنا في الخارج"، ودعا الفريق المنافس (الهلال) إلى قبول المبادرة "وسد باب الذرائع".
الاتحاد الليبي في مرمى الانتقادات
العديد من المحللين الرياضيين في ليبيا والخارج أشاروا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الاتحاد الليبي لكرة القدم واللجنة المنظمة، وذلك لتكرار الأزمات التنظيمية في مواسم سابقة. فإقامة مباريات حاسمة خارج البلاد بتكاليف باهظة تتطلب مستوى عالٍ من التنظيم والدقة، وهو ما لم يحدث. وأصبحت سمعة الكرة الليبية على المحك، حيث يهدد هذا الجدل بإلغاء مباراة كانت ستُنهي موسمًا طويلًا وتحدد بطلًا مستحقًا.
تتجه الأنظار الآن نحو السلطات الرياضية الليبية في انتظار قرار حاسم يضع حدًا لهذا الصراع، ويضمن إقامة المباراة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح، بعيدًا عن لغة البيانات والاتهامات التي أربكت المشهد الرياضي الليبي برمته.
