عاجل

دار الإفتاء: دفع أجرة المواصلات دون اتفاق لفظي جائز شرعًا

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء، في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي، أن دفع أجرة وسائل النقل العامة دون إجراء اتفاق لفظي مسبق مع السائق يُعد جائزًا شرعًا، ما دام الراكب يعلم وجهة السيارة ويقوم بسداد الأجرة المتعارف عليها.

وأوضح فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن هذا النوع من التعامل يدخل ضمن ما يُعرف فقهيًا بـ"الإجارة بالمعاطاة"، وهي صورة مشروعة من صور التعاقد في الفقه الإسلامي، حيث يتم تبادل المنفعة دون الحاجة إلى صيغة لفظية، طالما كانت الأجرة معلومة والوجهة محددة للطرفين.

وأشار المفتي إلى أن الإجارة شُرعت لتيسير حياة الناس وتلبية احتياجاتهم، خاصة في الحالات التي لا يستطيع فيها الفرد شراء ما يحتاجه، فيلجأ إلى الانتفاع بالخدمة أو المنفعة مقابل أجر معلوم، دون امتلاك الأصل المؤجر.

واستشهد فضيلته بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تؤكد مشروعية الإجارة، منها قول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26]، وكذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، الذي رواه الإمام البخاري، حول استئجار النبي ﷺ وأبي بكر لرجل من بني الديل ليدلهما في الطريق.

كما أشار إلى إجماع العلماء على مشروعية الإجارة، كما ورد في كتب الفقه مثل "المغني" لابن قدامة، و"تبيين الحقائق" للزيلعي، مؤكدًا أن التعاملات اليومية التي تتم وفق العرف السائد، وتحقق شروط الإجارة، لا تُعد مخالفة شرعية.

وفي سياق آخر أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وقدّر فيها أقواتها قبل أن يخلق الخلق، مشيرًا إلى أن هذا التقدير الإلهي يشمل جميع المخلوقات، حتى أصغرها كالنملة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا".

أمين الفتوى: الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم فلا مبرر للحرام

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن علم الله المسبق بأرزاق العباد يجب أن يبعث الطمأنينة في قلوبهم، ويمنعهم من تبرير اللجوء إلى الحرام بحجة ضيق الحال، مؤكّدًا أن الحلال واسع، وأن ضيق النظرة هو ما يدفع البعض للانحراف عن الطريق المستقيم.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن شؤم الحرام يظهر في الدنيا قبل الآخرة، وأن الإنسان سيحاسب على ما اكتسبه من طرق محرمة، إلا أن يتوب الله عليه، لافتًا إلى أن الأطفال الذين ينفق عليهم من الحرام لا يتحملون وزره، وإنما الإثم يقع على الكاسب.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بما ذكرته كتب التراث عن امرأة صالحة كانت توصِي زوجها صباح كل يوم قبل خروجه للعمل: "إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم، إياك أن تطعمنا حرامًا".

تم نسخ الرابط