فريدي البياضي: تحسن الاقتصاد «ظاهري».. والحياة اليومية للمواطن لم تتغير

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه وانخفاض معدلات التضخم يمثلان مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي العام، إلا أن انعكاس هذه المؤشرات على حياة المواطن اليومية لا يزال محدودًا، وهو ما يتطلب تدخلات أوسع لتحقيق الأثر الملموس.

وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، أوضح البياضي أن الاقتصاد المصري شهد خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا في عدد من القطاعات التصديرية، حيث ارتفعت الصادرات الهندسية بنسبة 15% لتسجل 3.1 مليار دولار في النصف الأول من العام، وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 6% لتصل إلى 3.37 مليار دولار، كما بلغت الصادرات الزراعية 6.24 مليون طن بزيادة 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما حققت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا قدره 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

مؤشرات واعدة.. لكن دون تحسن فعلي في الأسعار

وأشار البياضي إلى أن هذه الأرقام تعكس "تطورًا مشجعًا" يعكس وجود قطاعات قادرة على المنافسة والنمو، إلا أن التحسن لم يترجم بعد إلى خفض في أسعار السلع أو تحسن في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن جزءًا من تراجع سعر الدولار يرجع إلى تدفقات مالية استثنائية، مثل القروض وصفقات بيع أصول، وليس إلى تحسن مستدام في الإنتاج أو ميزان المدفوعات، مشددًا على أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار، بل تباطؤ وتيرة زيادتها، وهي نقطة كثيرًا ما تُفهم بشكل مغلوط لدى المواطن.

دعوة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الرقابة

وحذر البياضي من أن استمرار الاعتماد على الاستيراد في توفير السلع الأساسية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وضعف الرقابة على الأسواق، يجعل أي تحسن اقتصادي هشًا وقابلًا للارتداد، ما لم يتم العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية.

وطالب النائب بضرورة دعم القطاعات التصديرية الناجحة، وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على مدخلات الإنتاج والسلع الأساسية، فضلًا عن تشديد الرقابة لمنع الاحتكار وضبط الأسعار، بما يضمن أن يشعر المواطن البسيط بالتحسن.

التحسن الحقيقي.. حين يشعر به المواطن

واختتم الدكتور فريدي البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن التحسن الحقيقي يبدأ عندما يتحول الأداء الاقتصادي إلى واقع يلمسه المواطن في الأسواق، من خلال انخفاض الأسعار وتحسن الخدمات والمعيشة، داعيًا الحكومة إلى اتباع نهج متكامل يجمع بين ضبط المؤشرات الكلية وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي.