خبير سياسي: الموقف المصري حجر الزاوية لأي تسوية سياسية عادلة
حذر الدكتور أسامة شعث، الخبير في الشؤون السياسية، من أن الانقسامات الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومحاولات إبعاد مصر عن دورها المحوري كوسيط، تُسهم في استمرار جمود مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتفاقم المعاناة الإنسانية.
وأوضح شعث، خلال حواره ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية – بينهم رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك – رفضوا خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة، معتبرين أنها "فخ استراتيجي" سيستنزف الجيش لسنوات ويعرّض حياة الأسرى للخطر، ويزيد من وحدة الصف الفلسطيني والدعم الإقليمي والدولي للمقاومة، ما يفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي الحاسم في القضية الفلسطينية، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويحقق تبادل الأسرى، محذراً من ضغوط إسرائيلية وإقليمية تهدف لتهميش الوساطة المصرية لصالح رؤية نتنياهو.
ولفت شعث إلى أن تعثر المفاوضات يعود لتمسك حماس بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما ترفضه تل أبيب التي تتهم الحركة بعدم المرونة، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يخدم الاحتلال الذي يواصل عملياته العسكرية وسط تصاعد ما وصفه بـ "التسونامي الدبلوماسي" ضد إسرائيل عالمياً.
وختم مؤكداً أن الحل يكمن في تسوية سياسية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الموقف المصري الثابت الرافض للتصفية أو التهجير يظل حجر الأساس لأي جهود مستقبلية لتحقيق السلام.
ومن ناحية أخرى، أكد السفير مهند العكلوك، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أقر مشروع قرار استثنائي يرتقي إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح العكلوك، في لقاء خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أن القرار دعا إلى حماية الشعب الفلسطيني استناداً إلى المقررات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الدفاع العربي المشترك، مشيراً إلى أن صياغة القرار اعتمدت لغة غير نمطية، تعكس خطورة العدوان المستمر منذ أكثر من 673 يوماً، وما يتضمنه من حصار خانق، وتجويع متعمد، وقتل للمواطنين الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار اعتبر العدوان الإسرائيلي بمثابة اعتداء على جميع الدول العربية، وعلى مصالحها السياسية والاقتصادية، وأمنها القومي، مما يستدعي موقفاً موحداً وفاعلاً.
وحول آلية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، أوضح العكلوك أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على أن أي اعتداء عسكري على دولة عربية يُعد اعتداءً على جميع الدول الموقعة، ويلزمها بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، قائلاً: "نحن نتعرض حالياً لإبادة جماعية، وبالتالي فإن من واجب الدول العربية المتعاهدة تقديم كل ما في استطاعتها لحماية الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن القرار تضمن أيضاً تكليف الجزائر والصومال، العضوين العربيين في مجلس الأمن، بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها ومنع مخطط فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تمهيداً لتهجير سكانه.
