مندوب فرنسا: احتلال غزة لن يحقق الأمن ويدعو لفتح المعابر وإدخال المساعدات
أكد مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي رفض بلاده القاطع لأي مشروع يهدف إلى احتلال قطاع غزة، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها الذي يقضي بفرض سيطرة عسكرية على القطاع.
وشدد مندوب فرنسا، خلال كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، على أن أي خطوة نحو الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق الاستقرار، بل ستزيد من حدة التوترات وتعقيد الأوضاع على الأرض.
التوسع العسكري الإسرائيلي
وأوضح مندوب فرنسا أن التوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين الفلسطينيين، الذين يدفعون الثمن الأكبر جراء استمرار العمليات العسكرية.
وأكد مندوب فرنسا أن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع الأطراف بتجنب استهداف المدنيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع.
فتح المعابر وإدخال المساعدات
طالب مندوب فرنسا إسرائيل بضرورة فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة على الفور، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وإمدادات طبية إلى السكان المحاصرين. وأوضح أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، الذي يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية وانهيار شبه كامل للخدمات الصحية.
وشدد مندوب فرنسا على أن إيصال المساعدات بشكل عاجل ومن دون قيود هو واجب إنساني قبل أن يكون التزامًا سياسيًا، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في ضمان تدفق المساعدات إلى كل المحتاجين في غزة.
الاحتلال لن يحقق الأمن
أشار المندوب الفرنسي إلى أن قرار احتلال غزة لن يسهم في ضمان أمن إسرائيل، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لافتًل إلى أن الحلول العسكرية وحدها لم ولن تحقق الأمن، وأن السبيل الأمثل هو العودة إلى المسار السياسي والحوار المباشر بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن الاحتلال قد يفاقم من مشاعر الغضب والاحتقان، ما سيؤدي إلى استمرار دوامة العنف، داعيًا إلى تبني مقاربة شاملة تقوم على معالجة جذور الصراع وتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
لا تأثير على ملف المحتجزين
وفي ما يتعلق بملف المحتجزين، أكد مندوب فرنسا أن احتلال غزة لن يساعد على إطلاق سراحهم، موضحًا أن الحلول الأمنية لا يمكن أن تعوض عن المسارات الدبلوماسية والتفاوضية في مثل هذه القضايا المعقدة. وأكد أن أي تحرك عسكري واسع لن يؤدي سوى إلى تعقيد المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن المحتجزين.
وأشار مندوب فرنسا إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، إلى جانب وساطات فاعلة، بعيدًا عن التصعيد العسكري الذي يعرض حياة المدنيين والمحتجزين للخطر.
موقف ثابت ودعوة للسلام
اختتم مندوب فرنسا كلمته بالتأكيد على أن موقف فرنسا ثابت في دعم حل الدولتين كخيار استراتيجي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مجددًا رفض بلاده لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض هذا الحل.
ودعا مندوب فرنسا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
