علشان محدش يستغلك..قانون العمل يحدد الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة

أكد قانون العمل الجديد، على تنظيم ساعات العمل وضمان حقوق العمال في الحصول على فترات راحة وتناول الطعام، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل الإنسانية.

عدد ساعات العمل وفقاً لقانون العمل 

ووفقًا للنصوص القانونية، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تشغيل العاملين في الصناعات، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، ولا تُحتسب ضمن هذه المدة الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. كما أجاز المشرع للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (112) على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة. وأعطى القانون للوزير المختص سلطة تحديد الحالات أو الأعمال التي تستلزم ظروفها الفنية استمرار العمل دون فترات راحة، وكذلك الأعمال التي يقتصر فيها جهد العامل على فترات متقطعة.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة 

كما أوضحت المادة (113) أن تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة يجب أن يضمن عدم تجاوز فترة تواجد العامل في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، على أن تشمل هذه الفترة أوقات الراحة. وفي حالة الأعمال ذات الطبيعة الخاصة أو المتقطعة التي يحددها الوزير المختص، يمكن أن تمتد فترة التواجد إلى 12 ساعة يوميًا، بشرط إدراج فترات راحة خلالها.

القانون يهدف إلى حماية صحة وسلامة العمال

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية صحة وسلامة العمال، وضمان عدم تعرضهم للإجهاد البدني أو الذهني الناتج عن ساعات العمل الطويلة المتصلة، مع الحفاظ على كفاءة الأداء والإنتاجية. ويعد هذا الإطار التشريعي خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، توازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، وهذا الإلتزام بهذه الضوابط يسهم في الحد من النزاعات العمالية، ويعزز مناخ الثقة بين طرفي علاقة العمل، خاصة مع منح القانون صلاحيات واضحة للوزير المختص لضبط الاستثناءات بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع أو مهنة.