طوالة: العيون الساهرة لا ترحم..الداخلية تواصل كنس التيك توك من التلوث الأخلاقي

ثمّن الكاتب الصحفي هيثم طوالة، نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس جبهة شباب الصحفيين، الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في مواجهة مظاهر الانفلات الأخلاقي والسلوكي على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، الذي تحوّل مؤخرًا إلى منصة لعرض محتويات تسيء لقيم المجتمع المصري.
وأكد طوالة أن التحرك السريع والحاسم من أجهزة وزارة الداخلية أسفر عن ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في نشر محتويات غير قانونية، تتراوح بين التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تخل بالسلم المجتمعي وتمس الهوية الثقافية للمصريين.
وأشار إلى أن هذه الخطوات الصارمة لاقت ارتياحًا شعبيًا واسعًا، حيث عبّر المواطنون عن دعمهم الكامل لهذه الحملات، التي لا تقتصر على حماية الأخلاق العامة، بل تمتد للدفاع عن صورة مصر كدولة تحترم القانون وتحافظ على ثوابتها.
ونوّه طوالة إلى أن وزارة الداخلية لا تؤدي فقط دورًا أمنيًا، بل تلعب دورًا وطنيًا متكاملًا في ضبط المحتوى الرقمي، من خلال فرق متخصصة تتابع ما يُنشر عبر المنصات الإلكترونية وتتعامل معه وفق القانون دون تهاون، مع احترام كامل للحقوق والحريات.
وأضاف أن التحرك لم يعد مقتصرًا على ردود الأفعال، بل باتت هناك استراتيجية استباقية تهدف إلى حماية الفضاء الرقمي من الانحرافات الفكرية والسلوكية، ما يعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة وسهولة الوصول إلى الجمهور.
واختتم طوالة تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري يثق بقدرة وزارة الداخلية على صون القيم وضبط المشهد الأخلاقي، كما نجحت في حفظ الأمن على الأرض، مشيرًا إلى أن رسالة الدولة باتت واضحة: لا مكان للابتذال ولا تسامح مع من يعبث بالثوابت تحت ستار "التريند" أو السعي وراء الشهرة.
وأمرت النيابة العامة مؤخراً بحبس ثمانية متهمين لبثهم مقاطع خادشة للحياء العام على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك".
تفاصيل حبس 8 متهمين التيك توكر
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين والجهات المختصة بشأن قيام بعض صناع المحتوى على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصورًا يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات وما أكدته تقارير الفحص الفني، باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.
وعليه، قررت النيابة العامة حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، و جارٍ استكمال التحقيقات.