كيف تنهي عقد الإيجار القديم قبل 7 سنوات وفق القانون الجديد؟|فيديو
قدمت أسماء الكردي، مذيعة أخبار نيوز رووم، تغطية خاصة حول بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين بشأن إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون الجديد.
المدة الانتقالية كقاعدة عامة
ينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تخضع لفترة انتقالية تستمر لمدة سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، فيما تحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للعقود غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية. وتهدف هذه الفترات إلى منح الوقت الكافي للطرفين لتوفيق أوضاعهم والانتقال التدريجي إلى نظام إيجاري جديد يوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
استثناءات تجيز إنهاء العقد بالتراضي
مع ذلك، نص القانون على استثناء يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدة الانتقالية في حال تم التوافق والتراضي بين المالك والمستأجر. ويعني ذلك أنه إذا اتفق الطرفان كتابةً على فسخ العقد وإنهاء العلاقة قبل الموعد المحدد، فإن ذلك يُعتبر إجراءً قانونيًا يسمح بإنهاء العقد سواء كان لغرض السكنى أو غير السكنى.
مرونة في التطبيق مع ضمان الحقوق
وفي تصريحات للنائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن هذا البند يمنح مرونة للطرفين، حيث يمكن للمالك استعادة الوحدة المبكرة إذا توفر مستأجر بديل، كما يمكن للمستأجر مغادرة الوحدة إذا لم تعد تناسبه، دون الاضطرار للالتزام الكامل بالفترة الانتقالية.
وشدد الفيومي على ضرورة توثيق أي اتفاق مبكر على إنهاء العقد كتابيًا لضمان حماية حقوق الطرفين وتجنب النزاعات القانونية المحتملة، موضحًا أن الاتفاق ينبغي أن يتضمن تفاصيل مثل تاريخ الإخلاء، وحالة الوحدة عند التسليم، وأي التزامات مالية قائمة.
عدم التراضي يعني استمرار العقد
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن عدم وجود اتفاق بين الطرفين يعني استمرار سريان العقد طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون، وأن أي محاولة لإنهاء العقد بشكل أحادي قبل انتهاء هذه الفترة تعد مخالفة قانونية قد تعرض المخالف للمساءلة القانونية.
توازن يحقق مصالح الجميع
يُعد هذا النص القانوني خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وتفادي الصدامات التي قد تنتج عن تطبيق فوري لإنهاء عقود الإيجار القديم، إذ يسمح بمرونة في التنفيذ مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
مع بدء تطبيق القانون، يبقى توثيق الاتفاقيات المبكرة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية وعملية لحماية حقوقهم، وتحقيق انتقال سلس إلى منظومة إيجارية جديدة أكثر عدالة ووضوحًا.
