لقاء مصري تركي رفيع المستوى لتعزيز الشراكة ومواجهة التحديات الإقليمية
في ظل تطورات متسارعة وخطيرة يشهدها الشرق الأوسط، شهدت القاهرة اليوم لقاءً مهمًا جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية التركي، تناول تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك إزاء قضايا المنطقة.
وأكد خبراء في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن أهمية اللقاء تنبع من الثقل السياسي والإقليمي لمصر وتركيا، فضلًا عن توقيته الذي تزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير في قطاع غزة، مشيرين إلى أن المباحثات عكست إرادة سياسية صادقة لرفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية تدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية التركي اليوم، يحظى بأهمية خاصة لاعتبارات عدة في مقدمتها الثقل السياسي والإقليمي لمصر وتركيا، فضلًا عن القضايا الحيوية التي تناولها القاء، وتوقيته الذي يأتي وسط تطورات خطيرة في المنطقة، كان آخرها أمس موافقة الكنيست الإسرائيلي على غزو واحتلال قطاع غزة، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة.
وأوضح "بدر الدين" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن المباحثات شملت مستويين من أهم القضايا:-
المستوي الأول، يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما في إطار مجلس التعاون الاستراتيجي المصري التركي، حيث جرى التأكيد على دعم التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
أما المستوى الثاني، فأشار إلى أنه تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان رفض الاحتلال العسكري الإسرائيلي لغزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى، ورفض تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى، باعتباره جريمة حرب.
وأضاف، أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى ملفات ليبيا وسوريا والسودان، حيث عرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية القائمة على الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها وجيوشها وأراضيها وثرواتها وهي مبادئ تحظى بتأييد تركي.
وفي نفس السياق، قال الدكتور طارق البرديسي، الخبير في شؤون العلاقات الدولية، إن المباحثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية التركي اليوم، تحمل دلالات بالغة الأهمية، إذ تعكس مستوى متقدمًا من التقارب والتنسيق بين دولتين إقليميتين كبيرتين لهما ثقل سياسي في المنطقة.
وأوضح«البرديسي» في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن هذا التقارب لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة سياسية صادقة من الجانبين، ورغبة واضحة في نقل العلاقات إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية التي تعزز المصالح المشتركة وتخدم قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
التقارب يخدم قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
وأضاف خبير الشؤون الدولية، أن هذا التقارب المصري التركي يمثل قاطرة أساسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون في مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار البرديسي إلى أن أهمية هذا التنسيق لا تقتصر فقط على البعد السياسي، بل تمتد لتشمل ملفات اقتصادية وأمنية وإنسانية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعيد رسم توازنات جديدة قادرة على حماية المصالح العربية والإقليمية.
وأكد أن هذا التفاهم قد يكون نقطة انطلاق نحو إجماع إقليمي ودولي أوسع، يهدف إلى مواجهة السلوك المنفلت لإسرائيل، وكبح جماح السياسات العدوانية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
