القومي لتنظيم الاتصالات: حل معظم شكاوى ضريبة الهواتف المحمولة واستقرار السوق

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه بعد مرور أكثر من 10 أيام من بدء تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة، تم حل معظم المشكلات التي واجهت المواطنين والتجار.

شكاوي المواطنين

وأوضح "إبراهيم"، مع الإعلاميين منة فاروق، ومحمد السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، أن العديد ممن كانت لديهم شكاوى تواصلوا مع الجهاز عبر مركز الاتصال 15380، وتمت معالجة أغلب الحالات، مما أسفر عن استقرار كبير في سوق الهواتف حاليًا.

وأضاف أن الجهاز يركز على ملف الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من فرض الضريبة هو توطين صناعة الهواتف في مصر ودعم الإنتاج المحلي.

قواعد الإعفاء

وبعد مرور 7 أشهر، كشف المهندس محمد إبراهيم عن توقف نحو 650 ألف هاتف، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات تذكر، مع استمرار تقييم الموقف بشكل دوري لرصد أي محاولات للتحايل على قواعد الإعفاء، وأن العمل بقرار الإعفاء لا يزال قائمًا دون تغيير.

في وقت سابق، أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن عدد الهواتف المحمولة التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية خلال العام الجاري وصل إلى 650 ألف جهاز، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة التكنولوجيا الرقمية وتشجيع المواطن على اقتناء المنتجات المحلية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية النهار، أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في دعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتتماشى مع جهود الدولة في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز المنتج المصري في الأسواق.

لا مسؤولية على المواطن في حالات التلاعب 

وفيما يخص بعض الحالات التي يشتري فيها المواطنون أجهزة من السوق المحلي دون علمهم بكونها مهربة أو تم التلاعب في بياناتها، طمأن إبراهيم المواطنين قائلاً: "أي شخص اشترى هاتفًا محمولًا من السوق المحلي، ولم تظهر عليه أي رسوم جمركية عند التحقق من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي، فلا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر معاملته قانونية ومشروعة بالكامل".