خبراء طاقة: صفقة الغاز مع إسرائيل تحقق لمصر 52 مليار دولار وتمنحها نفوذًا
أكد خبراء في قطاع الطاقة أن الصفقة التي وقعتها مصر مع إسرائيل لاستيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، تمثل خيارًا اقتصاديًا وسياسيًا عقلانيًا في الوقت الراهن، نظرًا للمكاسب المالية الكبيرة وتدعيم دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة.
لماذا تستورد مصر الغاز؟
أوضح الخبراء أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز حتى عام 2020 بفضل اكتشافات كبرى، أبرزها حقل "ظهر"، لكن تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب، خاصة من قطاع الكهرباء، دفع الحكومة للبحث عن مصادر خارجية لسد الفجوة وضمان استمرار صادرات الغاز المسال.
وأشاروا إلى أن الغاز الإسرائيلي يتميز بالاستقرار وانخفاض التكلفة، إضافة إلى إمكانية استخدامه محليًا أو إعادة تصديره عبر محطات الإسالة في إدكو ودمياط، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
المكاسب الاقتصادية المتوقعة
بحسب تقديرات الخبراء، فإن العوائد تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1. إعادة التصدير:
إعادة تصدير 60% من الكميات بعد تسييلها سيحقق عائدًا صافياً يقدر بـ 22 مليار دولار حتى عام 2040، وفق المعادلة التالية:
تكلفة الشراء: 7 دولارات/MMBtu
سعر التصدير العالمي: 15 دولارًا/MMBtu
الفرق الصافي: 8 دولارات/MMBtu
الكمية المعاد تصديرها: 78 مليار متر مكعب ≈ 2.75 مليار MMBtu
العائد الإجمالي: 22.03 مليار دولار.
2. مكاسب إضافية:
رسوم استخدام محطات الإسالة (إدكو ودمياط) بين 1.5 و2 دولار/MMBtu.
رسوم النقل عبر شبكة الأنابيب المصرية.
عوائد الضرائب والتوظيف الناتجة عن العمليات الفنية واللوجستية.
3. توفير العملة الصعبة وتقليل واردات الوقود:
استخدام 40% من الكميات محليًا يقلل الحاجة لاستيراد الغاز المسال والسولار، ويحسن الميزان التجاري ويعزز احتياطي النقد الأجنبي.
وقدر الخبراء إجمالي المكاسب المتوقعة بنحو 52 مليار دولار، تشمل 22 مليار دولار من إعادة التصدير، و30 مليار دولار من المكاسب الإضافية.
البدائل المحتملة وتكلفتها
وأشار الخبراء إلى أن البدائل النظرية تواجه تحديات كبيرة:
قبرص: تطوير حقل "أفروديت" متعثر، وخط الغاز لن يكتمل قبل 2027 أو 2028.
الغاز المسال العالمي (LNG): مكلف جدًا، بتكلفة بين 9.5 و16.5 دولار/MMBtu، مقابل 6–8 دولارات للغاز الإسرائيلي، بفارق يصل إلى 27.5 مليار دولار.
العراق وليبيا: الأوضاع السياسية والأمنية وغياب البنية التحتية تجعل الاعتماد عليهما غير عملي حاليًا.
وبحسب الخبراء، تظل إسرائيل المصدر الوحيد حاليًا القادر على توفير كميات كبيرة بأسعار تنافسية واستقرار في الإمدادات.
الأثر الاستراتيجي والسياسي
أوضح الخبراء أن الصفقة تعزز موقع مصر في منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) الذي تستضيفه، وتكرسها كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في أمن الطاقة، في ظل سعي أوروبا لتنويع مصادرها بعيدًا عن روسيا.
كما تمنح القاهرة نفوذًا دبلوماسيًا واقتصاديًا، وتفتح المجال أمام تمويلات واستثمارات أوروبية في البنية التحتية للطاقة.
ومن جانبه صرّح الخبير الدولي للطاقة د. الجوهري الشبيني، من منظمة أوبك في فيينا وخبراء الطاقة بالأمم المتحدة، أن الاتفاق الذي وُقع في 2019 بين مصر وإسرائيل تم تعديله في عام 2025 ليشمل صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وستستمر حتى عام 2040.
وأوضح فى تصريح خاص ل"نيوز رووم"، أن الصفقة الجديدة، التي تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، تتضمن توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويدعم الاقتصاد المصري من خلال تلبية احتياجاته من الغاز، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى أن هذه الصفقة تأتي كتوسعة لصفقة أولية تم توقيعها في عام 2019، نصت على توريد 60 مليار متر مكعب من الغاز، وقد تم بالفعل ضخ 23.5 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر منذ بدء الإنتاج في عام 2020. وأضاف أن الغاز الإسرائيلي لا يقتصر استخدامه على تلبية الطلب المحلي المصري، بل يسهم في إسالة الغاز في محطتي إدكو ودمياط، ومن ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، خصوصًا أوروبا الساعية لتنويع مصادر إمداداتها بعيدًا عن روسيا.
ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن من الضروري – لاعتبارات اقتصادية بحتة – أن تستفيد مصر من غاز الشرق الذي يأتي بالأساس بغرض التسييل في إدكو ودمياط وإعادة التصدير إلى أوروبا، موضحًا أن التغيرات الأخيرة في المشهد المحلي أظهرت أهمية استغلال هذا الغاز محلياً.
وأضاف نافع أن زيادة الاستهلاك المحلي، وظروف نقص الإنتاج وتراجع الاستكشافات بشكل مرحلي، إلى جانب زيادة الأحمال في فصل الصيف، كلها عوامل كشفت عن حاجة مصر الماسة لضخ هذا الغاز مباشرة في صورته الغازية بالشبكة الوطنية، ما يتيح استفادة كبيرة من فارق السعر مقارنة بالغاز المسال المستورد، الذي يتكلف أضعافًا مضاعفة، ناهيك عن الحاجة لإعادة تغييزه.
وأكد نافع ضرورة اعتبار هذا الغاز – القادم من الحقلين – بمثابة احتياطي للاستهلاك المحلي، مشددًا على أهمية التحوّط ضد احتمالات انقطاع الإمدادات من خلال إبرام عقود مشتقات مناسبة، وذلك لحين زيادة حجم الإنتاج المحلي كما هو مخطط له على المدى المتوسط.
وقد أثار إعلان شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يتضمن زيادة كبيرة في الكميات الموردة وتمديدًا لفترة التعاقد حتى عام 2040، لتصبح الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون الطاقي بين البلدين جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.
توقيع مصر أضخم صفقة غاز مع إسرائيل
ويستعرض "نيوز رووم" خلال السطور الآتية أبرز المعلومات عن توقيع مصر أضخم صفقة غاز مع إسرائيل ويأتي بحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة و مصدر حكومي مصري.
صفقة غاز مع إسرائيل
ويشمل الاتفاق المُعدل مع شركة "أوشن إنرجي" المصرية تصدير نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل 130 مليار متر مكعب، موزعة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تشمل توريد 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
المرحلة الثانية: تتضمن تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، بشرط استكمال استثمارات وتوسعات في البنية التحتية لخطوط النقل.
كما ينص التعديل على تمديد فترة التوريد حتى عام 2040 أو لحين استنفاد الكمية الإضافية، أيهما أقرب.
زيادة في التدفقات اليومية
كشف مصدر حكومي مصري عن ارتفاع تدريجي في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، حيث تستقبل حاليًا نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، على أن ترتفع الكمية إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا بدءًا من يناير المقبل، ضمن خطة تهدف إلى الوصول إلى 1.5 - 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع توسعة شبكة الأنابيب ومحطات الاستقبال.
عوائد إسرائيلية قياسية
قدرت "نيو ميد إنرجي" الإيرادات المحتملة من الاتفاق المعدل بـ 35 مليار دولار، في حال تصدير كامل الكمية المتفق عليها حتى نهاية مدة التعاقد، ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبرى للصفقة من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة وتدعيم قدراتها التصديرية، بهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز في شرق المتوسط.
