عاجل

المركزي للتعبئة والاحصاء: 82% من مستفيدي الإيجار القديم يتركزون في 4 محافظات

وحدات الإيجار القديم
وحدات الإيجار القديم

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، إنه وفقًا لآخر تعداد لسكان مصر، والذي تم في 2017 عدد الأسر التي أقيمت بشكل فعلي في وحدات إيجار قديم يبلغ حوالي مليون و642 ألف، أي ما يعادل 7% فقط من عدد السكان الكلي.

 82 % من هذه الأسر كانوا يعيشون في 4 محافظات فقط

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر قناة الحياة، أن هذا البيان مهم، حيث أتاح للمسؤولين، التعرف على وحدات الإيجار القديم، كما نوه إلى أن 82 % من هذه الأسر كانوا يعيشون في 4 محافظات فقط، وهو ما ساعد الوزارات المعنية.

وأشار  بركات إلى أن هذه المحافظات هي القاهرة بنسبة 41%، والجيزة ، والإسكندرية والقليوبية، منوها إلى أن عدد الأسر التي كانت تعيش في إيجار قديم في 2006، وصل إلى 2 مليون، أما في تعداد 2017، انخفضت بمعدل مليون أسرة.

قضية الإيجار القديم من منظور شرعي

ومن جانبه، أثار الإعلامي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اهتمام المشاهدين بعرض مقطع فيديو نادر للإمام محمد متولي الشعراوي، يتناول فيه قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، موضحًا أن الإسلام يقوم على مقاصد خمسة أساسية: حفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ النفس، وأن هذه المقاصد تفرض عدم إلحاق أي ضرر بالغير تحت أي مبرر.

 

youtube

الشعراوي: الرضا الحقيقي 

شدد خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc،على أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" هي أساس كل المعاملات الشرعية، ومنها العقود الإيجارية، مؤكدًا أن رضا الطرفين شرط أصيل في صحة أي عقد، وأن الأحكام القضائية أو القوانين الوضعية لا تبرر ما يخالف الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.

 

في الفيديو الذي عرضه خالد الجندي، تحدث الشعراوي بوضوح عن أن الرضا الحقيقي، وليس الشكلي، هو ما يجعل المعاملة صحيحة شرعًا، محذرًا من قبول الناس أوضاعًا أو أحكامًا وهم في داخلهم غير مقتنعين بها، لأن ذلك يفتح الباب لفساد المجتمعات.

الإيجار القديم ومبدأ العدالة 

وأوضح الشعراوي حسبما قال خالد الجندي، أن بعض عقود الإيجار القديم تمثل نموذجًا لهذه الإشكالية، حيث تبقى قيمة الإيجار ثابتة لعقود طويلة، رغم تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يؤدي إلى خلل واضح في ميزان العدالة بين المالك والمستأجر.

تم نسخ الرابط