إفريقية النواب تطالب المجتمع الدولى بسرعة التحرك ضد سياسات إسرائيل لاحتلال غزة

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب من المجتمع الدولى بصفة عامة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لدعم المصري الرافض لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدا أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحذر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم المجتمع الدولى من استمرار صمته ووقوفه متفرجاً على مثل هذه التصرفات الاسرائيلية خاصة أن ما تسعى إليه إسرائيل من خلال هذه الخطة هو القضاء على كافة مقومات حياة الفلسطينيين، وتقويض حقهم المشروع في تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة، في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع بالقوة، مشددًا على أن هذه السياسات لن تجلب الأمن لإسرائيل بل ستؤجج الصراع وتزيد من التوتر في المنطقة.

وأشاد الدكتور محمد سليم بموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات هذه الخطوة الإسرائيلية، وحذر من أن مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة ستعمّق الكراهية، وتنشر التطرف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

إقرار خطة احتلال قطاع غزة

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر “الكابنيت” أقر خطة رئيس الحكومة باحتلال قطاع غزة.

ويحتل الجيش الإسرائيلي في الوقت الراهن نحو 75% من قطاع غزة، ويخطط إلى احتلال مدينة غزة بموجب القرار الجديد من ثم مخيمات الوسط.

ولاقى إعلان إسرائيل باحتلال قطاع غزة، وفرض سيطرة أمنية عليه، إدانات دولية واسعة.

بينما عبرت الرئاسة الفلسطينية،عن رفضها وادانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.