17 عاماً من المعاناة بسبب «الربوة الهادئة» و3000 أسرة تنتظر وحداتها السكنية

لا تزال أزمة مشروع "الربوة الهادئة" بمدينة 6 أكتوبر تتفاقم، رغم مرور ما يقرب من 18 عاماً على تخصيص الأرض للشركة المالكة عام 2007، حيث لم يتسلم الملاك وحداتهم السكنية التي كان من المفترض تسليمها عام 2011، فيما تصاعدت المديونيات على المشروع إلى أرقام فلكية تجاوزت 2 مليار و100 مليون جنيه، بسبب غرامات التأخير والفوائد التراكمية.

 3000 أسرة تنتظر شققها منذ 17 عاماً 

تتصاعد معاناة نحو 3000 أسرة حجزت وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر  في مشروع تابع لشركة  "الربوة الهادئة" بمدينة 6 أكتوبر منذ عام 2007، دون أن تتسلم شققها حتى اليوم، رغم سداد أغلب ثمنها والالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، وسط نزاع قضائي ممتد بين الشركة المالكة وهيئة المجتمعات العمرانية، انتهى بأحكام قضائية لصالح الهيئة، لكن دون تنفيذ فعلي يعيد المشروع للحياة أو يسلم الملاك وحداتهم.

وفي تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، قال محمد نصار، أحد المتضررين من المشروع، إن "الربوة الهادئة" كان من المفترض أن تُسلم الوحدات في 2011، بعد شراكة بين مكتب خبراء وزارة العدل والشركة المالكة برئاسة طارق الطويل، إلا أن العمل توقف بعد إنجاز 60% من المشروع، بسبب خلافات بين الشركة والهيئة حول سداد 10% من الأقساط المستحقة. وأوضح نصار أن المحكمة قضت بنزع الأرض من الشركة لصالح الهيئة، مع اعتبار الملاك حسني النية، لكن لم يتم تنفيذ أي خطوات فعلية لاستكمال المشروع حتى الآن، مشيراً إلى أن الأسر طرحت حلولاً، منها استغلال بعض الأراضي الخدمية بالموقع لتوفير تمويل استكمال الأعمال، غير أن هيئة المجتمعات لم تحسم الموقف، ما ترك آلاف الأسر بين الإيجار أو التشرد، وبعضهم توفي قبل أن يرى شقته. وأضاف: "نطالب بتسليم الشقق التي تعاقدنا عليها منذ 2008، ودفعنا ثمنها، وفق ما أكدته أحكام القضاء".

17 عاماً من المعاناة بسبب تعثر "الربوة الهادئة".. ونستغيث بوزير الإسكان

لا تزال أزمة مشروع "الربوة الهادئة" بمدينة 6 أكتوبر تُلقي بظلالها على ألآف الأسر، بعد مرور 17 عاماً على تعاقدهم على شراء وحدات سكنية، وسداد 90 % من قيمتها بالكامل، دون أن يتسلموا شققهم حتى اليوم، رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بعودة الأرض إلى جهاز المجتمعات العمرانية.

وفي تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، قال جمال إسماعيل، أحد المتضررين من المشروع، إن نادي خبراء وزارة العدل كان قد تعاقد عام 2008 مع شركة "الربوة الهادئة للاستثمار العقاري" على شراء وحدات سكنية، فشارك عدد كبير من القضاة والمواطنين في الحجز، وسددوا كامل قيمة وحداتهم. 

وأضاف أن الشركة لم تستكمل أعمال البناء أو تسدد كامل ثمن الأرض للجهاز، بسبب عدم إدخال المرافق، ما تسبب في توقف المشروع، وأن النزاع استمر أمام المحاكم 17 عاماً، حتى تدخل بنك الإسكان والتعمير لمخاطبة الملاك بشأن استكمال المشروع بدلاً من الشركة، لكن دون تنفيذ فعلي حتى الآن، والأهالي أصبحوا ضحايا ، رغم سدادهم كامل المستحقات، ونستغيث بالسيد وزير الإسكان للتدخل العاجل وتسليم الوحدات لملاكها.

مديونية "الربوة الهادئة" وصلت 2.1 مليار والملاك يطالبون بإسقاط الفوائد واستلام شققهم

أكمل جمال إسماعيل، أحد المتضررين، إن المشروع شهد تعثر كبير بعدما سددت شركة "الربوة الهادئة" نحو 10% فقط من قيمة الأرض، وامتنعت عن سداد الباقي، بسبب عدم إدخال المرافق من قبل جهاز المجتمعات العمرانية، ما أدى لصدور قرار وزير الإسكان الأسبق الدكتور مصطفى مدبولي عام 2015 بسحب الأرض من الشركة، مؤكداً حينها أن القرار في صالح المنتفعين، وأنه سيتم التعامل المباشر مع الملاك. 

وأردف إسماعيل أن الملاك قدّموا أوراقهم وعقودهم لجهاز مدينة 6 أكتوبر، لكن لم يتم التعامل معهم بسبب قضايا منظورة، انتهت بحكم عام 2016 يلزم الشركة باستكمال التزاماتها.

وأشار إسماعيل إلى أن آخر الاجتماعات مع بنك الإسكان والتعمير ووزارة الإسكان كشفت أن ما تم إنجازه بالمشروع لا يتجاوز 50%، وأن استكماله يحتاج نحو 3 مليارات جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى أكثر من 6.25 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت احتساب النصف غير المنفذ بسعر المتر الحالي البالغ 7725 جنيهاً، وهو ما يضاعف الأعباء على الملاك الذين سدد معظمهم 90% من قيمة وحداتهم منذ أكثر من 15 عاماً.

واختتم إسماعيل قائلاً: "خسرنا كثيراً، بعضنا يسكن بالإيجار منذ 2008، وبعض الملاك توفوا قبل أن يروا شققهم، و نطالب السيد وزير الإسكان بإسقاط الفوائد والعودة إلى أصل الدين، أو احتساب فوائد بسيطة، وتسليمنا الوحدات التي تعاقدنا عليها، لأننا ضحايا تعثر الشركة وليس لدينا القدرة على تحمل هذه المبالغ الضخمة".