هل وقعت مصر اتفاقية غاز جديدة مع إسرائيل؟.. البترول توضح الحقيقة الكاملة

في ظل ما تم تداوله مؤخرًا حول توقيع اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل في قطاع الغاز الطبيعي، خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، المهندس معتز عاطف، لتوضيح الحقائق وكشف ما يجري خلف الكواليس في واحدة من أكثر الملفات الاستراتيجية للدولة المصرية.

اتفاقية 2019 في ثوب جديد

وأكد عاطف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن ما يتم الحديث عنه ليس اتفاقًا جديدًا كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإنما هو "تعديل" لاتفاقية سابقة جرى توقيعها عام 2019.

وشدد على أن التعديل يأتي في إطار مراجعة بنود الاتفاق بما يحقق أفضل استفادة للطرف المصري، سواء من حيث الكميات أو الأسعار أو الجوانب التشغيلية.

مصر تسعى لتنوع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر لا تنظر إلى هذه الاتفاقات بشكل منفصل، بل ضمن رؤية متكاملة تستهدف تنويع مصادر الطاقة وضمان أمنها على المدى البعيد.

وأضاف: "نحن نعمل على خطة استراتيجية واضحة تمتد حتى عام 2040، تضع نصب أعينها التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض لتعزيز عائدات الدولة".

شراكات إقليمية متوازنة

ولم تقتصر جهود مصر على التعاون مع إسرائيل، بل وقعت خلال السنوات الماضية عدة اتفاقيات في مجال الغاز الطبيعي مع عدد من الدول، من أبرزها قبرص، بهدف توسيع شبكة التوريد والربط الإقليمي.

وتابع عاطف: "الهدف الأكبر هو أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب استثمارات وشراكات طويلة الأمد مدروسة بعناية".

أرقام غير نهائية.. والعقود تخضع للتفاوض

ورداً على ما يتم تداوله من أرقام بشأن قيمة الصفقة أو كميات الغاز، أوضح أن هذه الأرقام غير دقيقة وغير نهائية، مؤكدًا أن العقود ما زالت تخضع للمراجعة والتفاوض بما يخدم المصلحة الوطنية في المقام الأول.

مستقبل الطاقة.. أمن قومي

وفي ختام تصريحاته، شدد المهندس معتز عاطف على أن ملف الطاقة في مصر لم يعد مجرد ملف اقتصادي فقط، بل أصبح مرتبطًا بالأمن القومي، وأن كل خطوة يتم اتخاذها في هذا الإطار تأتي وفق دراسات واستراتيجيات طويلة الأجل، تضمن لمصر موقعًا متقدمًا في خريطة الطاقة العالمية.