قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. 1.88 مليون أسرة على موعد مع تسعير جديد
بعد عقود من الجدل والنزاعات، تدخل سوق الإيجارات في مصر نقطة تحول تاريخية مع بدء تطبيق القانون الجديد المنظم لعقود الإيجار القديم، الذي يضع حدًا أدنى للقيمة الإيجارية ويعيد رسم ملامح العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اعتبارًا من الشهر المقبل، تبدأ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة للقانون القديم في سداد قيمة إيجارية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، في خطوة تعتبرها الحكومة بداية لمعالجة "التشوهات التاريخية" في السوق العقاري.
إعادة هيكلة تدريجية
القيمة الجديدة ليست نهائية، إذ تعمل الحكومة على تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع رفع الإيجار لاحقًا إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية، وذلك على مدى فترة انتقالية تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية.
سوق على أبواب التغيير
وفق بيانات رسمية، تمثل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم نحو 7% من إجمالي المساكن في مصر، منها أكثر من نصف مليون وحدة مغلقة بسبب السفر أو وجود سكن بديل، و240 ألف وحدة تشغلها أسر تمتلك أكثر من مسكن بالإيجار القديم، ما يفتح الباب أمام إعادة ضخ هذه الوحدات إلى السوق.
بين الطعون القضائية وواقعية التنفيذ
رغم تصديق الرئيس على القانون وبدء العمل به، لا يزال الجدل قائمًا، إذ رفع مستأجرون دعاوى أمام المحكمة الدستورية للطعن على بعض مواده، خاصة ما يتعلق بإنهاء الامتداد القانوني للعقود وإخلاء الوحدات في حال امتلاك المستأجر لمسكن آخر.
فرصة لإحياء العقارات القديمة
الملاك يرون في القانون فرصة لإعادة تأهيل العقارات المتهالكة، خاصة أن البيانات الحكومية تشير إلى أن أكثر من 20 ألف وحدة مؤجرة بالقانون القديم تحتاج لترميم أو صدرت لها قرارات إزالة، فيما تتركز 64% من هذه الوحدات في القاهرة والجيزة والإسكندرية.
اختبار للنوايا
مع دخول الحد الأدنى الجديد حيز التنفيذ، يترقب السوق استجابة المستأجرين، وسط توقعات بزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، الأمر الذي قد يعيد التوازن بين كلفة السكن وقيمة العقار الفعلية، ويمهد لمرحلة جديدة من حرية التعاقد بعد انتهاء الفترات الانتقالية.
