رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن بدء تنفيذ خطة عسكرية جديدة في غزة
في تطور جديد للأحداث الميدانية في قطاع غزة، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن القوات الإسرائيلية بدأت بالفعل في التعامل مع خطة عسكرية جديدة تستهدف القطاع، مؤكدًا أن الجيش سيبذل كل الجهود لتنفيذها بدقة لتحقيق ما وصفه بالأهداف الإستراتيجية. ويأتي هذا الإعلان وسط استمرار التصعيد العسكري وتزايد حدة المواجهات في مناطق متفرقة من القطاع، حسبما أفادت فضائية" القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة.
وشدد زامير على أن الخطة تمثل مرحلة متقدمة من العمليات الجارية، وأنها تهدف – بحسب الرواية الإسرائيلية – إلى فرض "واقع جديد" في غزة، يتضمن إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والسيطرة على مفاتيح الحركة داخل القطاع.
وتزامن ذلك مع إشارات واضحة من القيادة السياسية في تل أبيب حول طبيعة المرحلة المقبلة، وملامح التغيير المحتمل في المشهد الميداني والسياسي.
موافقة الحكومة الإسرائيلية على السيطرة على غزة
وجاء التصريحات عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي وافق على مقترح السيطرة الكاملة على مدينة غزة، باعتبارها محورًا رئيسيًا في إدارة المعركة.
ووفقًا للتصريحات الإسرائيلية، فإن العملية العسكرية المرتقبة ستشمل توفير ما سُمِّي بـ"المساعدات الإنسانية" للمدنيين، شرط أن تكون خارج مناطق الاشتباك المباشر، وهو ما يراه محللون خطوة تهدف إلى تبرير العمليات عسكريًا أمام المجتمع الدولي.
وتؤكد المصادر العسكرية الإسرائيلية أن السيطرة على المدينة ستفتح المجال أمام تنفيذ مخطط أوسع يمتد إلى مختلف مناطق القطاع، بهدف تفكيك ما تصفه إسرائيل بالبنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة، وخاصة حركة حماس، كما تتحدث التقديرات الإسرائيلية عن أن المعركة قد تستغرق أسابيع وربما أشهر، وفق حجم المقاومة على الأرض.
نتنياهو: "تحرير" غزة من حماس وليس احتلالها
في موازاة الموقف العسكري، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش لن يقوم بـ"احتلال غزة"، وإنما سيعمل – حسب قوله – على "تحريرها من حكم حماس".
وأوضح نتنياهو أن المرحلة المقبلة ستشهد نزع سلاح غزة بالكامل، تمهيدًا لإقامة إدارة مدنية جديدة لا تتبع السلطة الفلسطينية ولا أي تنظيم مسلح، وأضاف أن "الحكم المدني السلمي" – كما يسميه – سيضمن عدم تحول غزة إلى تهديد أمني في المستقبل، مع ربط ذلك بملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تحمل في طياتها ملامح خطة سياسية تواكب المسار العسكري، وتهدف إلى إحداث تغيير شامل في بنية الحكم داخل القطاع.
جدل واسع حول مستقبل غزة بعد العملية العسكرية
وأثارت التحركات الإسرائيلية الأخيرة جدلًا واسعًا حول مستقبل غزة بعد العملية العسكرية المرتقبة، ففي الوقت الذي تروج فيه تل أبيب لمشروع "غزة منزوعة السلاح"، يحذر محللون دوليون من أن أي فراغ سياسي أو إداري قد يخلق بيئة فوضوية تزيد من تعقيد الأزمة، كما يشير خبراء إلى أن أي إدارة مدنية مفروضة من الخارج ستواجه تحديات كبيرة في كسب قبول السكان المحليين.
وتتزامن هذه المخاوف مع استمرار التحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني، في ظل تزايد أعداد النازحين، ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه في مناطق واسعة من القطاع. ويؤكد مراقبون أن أي خطة عسكرية دون معالجة الجوانب الإنسانية قد تفشل في تحقيق الاستقرار المنشود على المدى البعيد.
الأبعاد الإقليمية والدولية للتحرك الإسرائيلي
ولا يمكن فصل الخطوة الإسرائيلية عن السياق الإقليمي والدولي، إذ تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين عدة أطراف. ويبدو أن تل أبيب تراهن على دعم من بعض القوى الدولية لتثبيت رؤيتها في غزة، في مقابل رفض واضح من أطراف أخرى ترى أن الخطة قد تمثل خرقًا للقانون الدولي وتفاقم الأوضاع.
كما أن مسألة "نزع سلاح غزة" قد تصبح محور خلاف سياسي وأمني بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فضلًا عن الدول الداعمة لها ، ويرجح محللون أن المشهد المقبل سيشهد ضغوطًا دبلوماسية مكثفة، ومحاولات للتوصل إلى صيغة توازن بين الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
مرحلة مفصلية في قطاع غزة
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن غزة مقبلة على مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطتها السياسية والأمنية. تصريحات زامير ونتنياهو تعكس تصميم القيادة الإسرائيلية على المضي في خطتها العسكرية، لكن تبقى نتائج هذه الخطوة رهنًا بتفاعلات الميدان، وردود الفعل الفلسطينية والإقليمية، ومدى قدرة المجتمع الدولي على التأثير في مسار الأحداث.
وفي الوقت الذي يشتد فيه التصعيد، تظل الأسئلة معلقة حول شكل غزة بعد العملية، ومن سيملأ الفراغ الذي قد تتركه التغييرات القادمة، وهل ستنجح هذه الخطط في تحقيق الاستقرار أم ستفتح الباب أمام جولة جديدة من الصراع؟
