ناجى الشهابي: قرار احتلال غزة يكشف شراكة أمريكا الكاملة في جرائم الاحتلال

أدان ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية المصغرة فجر اليوم باجتياح قطاع غزة واحتلاله، معتبرًا أنه جريمة مكتملة الأركان، وخرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وجزء من مخطط صهيو–أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم.

ناجى الشهابي 

وأكد الشهابي أن هذا القرار العدواني ما كان ليُتخذ لولا الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي لم تكتفِ بدعم الاحتلال، بل أصبحت شريكًا مباشرًا في كل ما يُرتكب من جرائم، بما في ذلك قرار احتلال قطاع غزة، في تحدٍ سافر لكل مبادئ الشرعية الدولية والإنسانية.

القضية الفلسطينية 

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي يتم بتواطؤ مكشوف من بعض الأنظمة العربية، وخاصة بعض دول الخليج والمغرب، التي استمرأت التطبيع وقدّمت الغطاء السياسي والمالي لحكومة الاحتلال، حتى تحولت إلى شريك ضمني في العداء الصريح لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي المقابل، أشاد الشهابي بالموقف المصري الحاسم والرافض بوضوح لقرار اجتياح غزة، مؤكدًا أنه الموقف العربي الأوضح والأقوى، الذي عبّر عن إرادة الشعب المصري والأمة العربية، ووقف بصلابة في وجه المخطط الصهيو–أمريكي، معلنًا رفضه التام لأي تغيير في الوضع الجغرافي أو الديمغرافي للقطاع، ومؤكدًا أن أمن غزة من صميم الأمن القومي المصري.

وأضاف أن مصر –بثباتها الوطني– لم تنجرّ وراء موجة التطبيع، وظلت على موقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وواصلت دورها القومي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحماية وحدة الأرض والهوية، رغم الصمت والتواطؤ العربي الرسمي.

واختتم الشهابي تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا العدوان سيؤدي إلى انفجار إقليمي كبير، وستتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب مسئولية إشعاله، مطالبًا بتحرك عربي شعبي ورسمي واسع لوقف هذه الجريمة، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية التي لا تُباع ولا تُسلَّم.

البرلمان الإيطالي يرفض تواطؤ الحكومة في حرب إبادة غزة

في مشهد لافت داخل البرلمان الإيطالي، ارتدى عدد من البرلمانيين ألوان العلم الفلسطيني، تعبيرًا عن رفضهم لموقف الحكومة الإيطالية، التي اتُّهمت بالتواطؤ في "حرب الإبادة" التي تشن على قطاع غزة. 

جاء هذا التحرك الرمزي في ظل تصاعد الغضب الدولي على خلفية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برياسة بنيامين نتنياهو، بالمضي في خطة احتلال كامل القطاع، وهو القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأمني المصغّر "الكابينت"  .

إجماع داخلي في إسرائيل على خطورة القرار

وأثار القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة جدلًا واسعًا ليس فقط خارجيًا، بل أيضًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. 

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مفصلية، وستترتب عليها تبعات سياسية وقانونية وأمنية وإنسانية معقدة، تمس الفلسطينيين كما تمس إسرائيل نفسها.

من الناحية العملية، فإن الاحتلال الكامل لغزة يعني إعادة السيطرة العسكرية والإدارية المباشرة على القطاع، ما يشكل تراجعًا جذريًا عن قرار الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، والذي شمل تفكيك المستوطنات وسحب القوات من داخل غزة، مع الإبقاء على السيطرة على المعابر والحدود، ما يعد هذا التراجع انقلابًا على نهج استمر لعقود، ويعيد إسرائيل إلى المربع الأول من الصراع.

مخالفة قانونية صريحة للمبادئ الدولية

وفقًا لمبادئ القانون الدولي، فإن إعادة احتلال غزة يُعد انتهاكًا صارخًا لحق تقرير المصير، الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة وأكدت عليه الجمعية العامة عام 1974. 

كما يعزز هذا القرار موقف محكمة العدل الدولية، التي قضت في يوليو 2024 بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا.

وفي حال رافق الاحتلال عمليات استيطانية داخل القطاع، فإن ذلك سيُعتبر ضربة مباشرة للقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن في 2016، الذي شدد على أن النشاط الاستيطاني يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وطالب بوقفه في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أبعاد أمنية خطيرة

من الناحية الأمنية، تبدو إعادة احتلال غزة محفوفة بالمخاطر، إذ إن حركة حماس وقوى الفصائل الفلسطينية تعتبر انسحاب 2005 ناتجًا عن نضالها، وبالتالي، فإن عودة إسرائيل للقطاع ستُعد إعلانًا لحرب جديدة، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الرد الفلسطيني سيكون شرسًا، ما سيقود إلى دوامة جديدة من التصعيد والعنف.

كما أن الكلفة العسكرية والاقتصادية لأي احتلال طويل الأمد ستكون باهظة. فمثل هذا التوجه يتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة، في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات أمنية على جبهات متعددة، إضافة إلى ضغوط داخلية متصاعدة.

كارثة إنسانية 

إنسانيًا، فإن الاحتلال المحتمل سيؤدي إلى تدهور كارثي في الأوضاع داخل غزة، التي تعاني أصلًا من حصار دام سنوات طويلة، ومن المتوقع أن يُسفر ذلك عن موجات نزوح جماعية، وقيود جديدة على حركة السكان، وانهيار إضافي للبنية التحتية، ما سيزيد من معاناة المدنيين ويعمّق الأزمة الإنسانية.

كما أن تبعات هذا القرار ستنعكس نفسيًا على سكان القطاع، الذين يعيشون بالفعل في ظروف غير مستقرة، وسيعزز مشاعر الإحباط والانقسام، ويقضي على أي أمل بإحراز تقدم سياسي أو إنساني.