دون تفريط|وكيل الأزهر: «تجديد الخطاب الديني» يمثل أولوية وطنية ودينية (خاص)
قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر إن قضية «تجديد الخطاب الديني» تمثل أولوية وطنية ودينية، وقد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأنظار إليها منذ سنوات، إدراكًا لما لها من أثر مباشر على وعي الإنسان، وتماسك المجتمع، واستقرار الدولة.
ماذا قدم الأزهر فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني؟
وأكد وكيل الأزهر في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم: «الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، كان في مقدمة المؤسسات التي تفاعلت بوعي ومسؤولية مع هذه الدعوة، انطلاقًا من رسالته التاريخية، وحرصه الدائم على أن يكون الخطاب الديني معبّرًا عن روح الإسلام السمحة، ومواكبًا لمتغيرات الواقع، دون تفريط في الثوابت. وهو ما ترجمته جهود الأزهر العملية في مختلف المسارات التعليمية والدعوية والتوعوية».
وتابع: قد خطا الأزهر خطوات جادة في هذا الملف، من خلال تطوير المناهج التعليمية، وإعادة تأهيل الأئمة والوعّاظ والدعاة، وتكثيف البرامج التدريبية لمواكبة تطورات العصر، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الفكرية والتوعوية التي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك. ومع ذلك، فنحن نؤمن أن تجديد الخطاب الديني ليس محطة نهائية، بل عملية مستمرة تحتاج إلى تكامل الجهود بين المؤسسات، ووعي متجدد، وانفتاح رشيد على مستجدات الواقع، وسيظل الأزهر الشريف حريصًا على الاضطلاع بدوره الأصيل في هذا المسار، بما يحقق مصلحة الوطن ويُعزّز من وعي المجتمع واستقراره.
كيف تواجهون الآراء الشاذة؟
وفيما يتعلق ببعض آراء أعضاء هيئة التدريس التي تثير الجدل، قال إنه من المهم أن نُفرّق بين الرأي الشخصي والاجتهاد المؤسسي، فالأزهر الشريف لديه هيئات علمية وقطاعات معنية بالإفتاء، وهي جهات مخوّلة وحدها بإصدار الفتوى الرسمية باسم المؤسسة. أما ما يصدر أحيانًا من بعض الأساتذة أو المنتسبين للمؤسسات الدينية من آراء فردية، فقد يفتقر أحيانًا إلى الضبط العلمي السليم أو لا يُعبّر بدقة عن منهج الأزهر، مما قد يُحدث جدلًا في الرأي العام أو يُستغل من قبل بعض الجهات لإثارة البلبلة والتشويش على وعي الناس.
وتابع: في مثل هذه الحالات، يقوم الأزهر بمتابعة ما يُثار، ويتم تقييم التصريحات من قِبل لجان علمية مختصة، للتأكد من مدى التزامها بالمنهج العلمي السليم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية عند الحاجة، سواء بالتوضيح أو التنبيه أو غير ذلك من الوسائل الإدارية المتاحة. ونحن نؤكد أن الأزهر الشريف لا يعارض حرية الاجتهاد المنضبط، بل يشجّعها في إطار ضوابط العلم والشرع، ويحرص على أن تظل الفتوى مسؤولية مؤسسية منضبطة، تصدر عن أهلها المتخصصين، بما يحفظ مكانة المؤسسة، ويصون وعي الناس من الفوضى أو التشويش.
