قانون الإيجار القديم.. 2032 إخلاء كل الوحدات نهائيا
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم، يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، ويمنح القانون الجديد فترة انتقالية منظمة، تبدأ في سبتمبر المقبل بتحصيل مبلغ ثابت من المستأجرين قدره 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، على أن تبدأ المحافظات في تشكيل لجان لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من نوفمبر 2025.
وفيما يلى نستعرض كل التفاصيل المتعلقة بالقانون، بداية من الزيادة المرتقبة، ولجان الحصر، ومواعيد الإخلاء للسكنى والحدات غير السكنية، وقيمة الزيادة وفقا لطبيعة كل منطقة، وشروط الإخلاء سواء الفوري، أو بناء على الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
مواعيد إنهاء العلاقة الإيجارية.
"5 أغسطس 2030" إنهاء عقود الإيجار للوحدات غير السكنية (تجارية – إدارية)، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل هذا الموعد.
"5 أغسطس "2032: إنهاء عقود الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، مع استمرار الحماية القانونية للمستأجرين وفق شروط معينة.
القيم الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
للوحدات غير السكنية:
زيادة الإيجار 5 أضعاف فورًا.
زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الجديدة.
شروط الإخلاء الفوري للعقار:
غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
الحصول على وحدة بديلة مقابل الإخلاء، وفق شروط تحددها الدولة لاحقًا، لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
استثناءات القانون:
لا يسري القانون على العقود المحررة بعد عام 1996، الخاضعة لقانون 4 لسنة 1996.
