87 قرارًا تنفيذيًا لتطبيق قانون العمل الجديد بداية من سبتمبر المقبل
أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن الدولة استكملت الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل ،وأكد أن الوزارة أعدّت 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا لهذا القانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه بسلاسة في جميع القطاعات المعنية.
حوار مجتمعي شامل قبل التطبيق
في حديثه عبر برنامج "البعد الرابع"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن الوزارة حرصت على فتح باب الحوار المجتمعي قبل تطبيق القانون، وذلك لضمان التوافق بين مختلف أطراف العمل: منظمات أصحاب الأعمال، ممثلي العمال، ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
"لم يكن الهدف فقط إصدار قانون جديد، بل إصدار قانون يعكس تطلعات العاملين ويأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل،" بحسب ما قاله الوزير، مشددًا على أن هذا التوافق هو مفتاح نجاح القانون واستقراره.
توزيع المسؤوليات بين الوزارات المختلفة
وأشار جبران إلى أن القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون موزعة بين عدة جهات:
62 قرارًا تتولى تنفيذها وزارة العمل بشكل مباشر،
والبقية تختص بها وزارات مثل الصحة، الصناعة، إضافة إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن كل وزارة أو جهة مختصة ستصدر قراراتها وفقًا لاختصاصها، بما يضمن شمولية التطبيق ودقته.
فترة انتقالية للتكيّف مع التعديلات الجديدة
كما لفت وزير العمل إلى أن الفترة ما بين التصديق على القانون في مايو الماضي، وتطبيقه في سبتمبر، تم استغلالها لإجراء الترتيبات اللازمة، وتوفير فترة انتقالية تسمح لأصحاب الأعمال والعمال بفهم التغييرات والتكيف معها.
وأشار إلى أن الوزارة تعاونت مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة العدل لضمان وضوح كافة البنود وتسهيل الانتقال إلى المرحلة الجديدة.
عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء اجتماعًا عبر «الفيديو كونفرانس» ، مع رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، التابعين لوزارة العمل، وحثهم على المزيد من العمل، وتكثيف الجهود، والتواصل مع العمالة المصرية التي تعمل في نطاق كل مكتب عمالي والبالغ عددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية.
وأكد الوزير أنه سوف يواصل عقد الإجتماعات الشهرية معهم بهدف التواصل والوقوف على كل المستجدات بشأن أنشطة ودور المكاتب، موجهًا بأهمية التواصل مع الشركات، لتوفير فرص عمل للشباب المصري.
