تسونامي التغيير يجتاح قيادات المجلس الأعلى للآثار (مستندات)

شهد المجلس الأعلى للآثار عدد من التغييرات في قياداته، وشملت تلك التغييرات، قطاع المتاحف، وقطاع المشروعات، والقطاع المالي. 

أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ثلاثة قرارات متتابعة، تخص قطاعات هامة في المجلس الأعلى للآثار، والقرار الأول يخص قطاع الترميم والمشورعات والمتاحف، والذي حمل قديمًا اسم قطاع المشروعات، وصار اسمه بعد الهيكلة الجديدة للمجلس، «قطاع الترميم والمشروعات والمتاحف»، حيث تم تكليف مؤمن عثمان بتسيير أعمال القطاع. 

كما تم تكليف الدكتور أحمد حميدة، بتسيير أعمال رئيس قطاع المتاحف، التابع للمجلس الأعلى للآثار، كما صدر قرار بتكليف ياسر عفت، بتسيير أعمال رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

المجلس الأعلى للآثار: هيكل وتطور على مدار 70 عامًا

رحلة تطور حقيبة الآثار المصرية

شهدت منظومة إدارة الآثار المصرية تحولات هيكلية متعددة على مدار عقود، بدأت في يناير 1953 بإنشاء "مصلحة للآثار" تابعة لوزارة المعارف. ضمت هذه المصلحة العديد من الكيانات الأثرية والمتاحف الرئيسية في البلاد. وفي عام 1964، انتقلت تبعيتها إلى وزارة السياحة والآثار، قبل أن تُفصل عنها وتصبح تابعة لوزارة الثقافة في عام 1966.

وفي عام 1971، شهدت المنظومة تطورًا آخر بإنشاء "هيئة الآثار المصرية" التي ضمت مصلحة الآثار ومراكز تسجيل الآثار وصناديق التمويل والمتاحف، لتتبع وزارة الثقافة والإعلام. واستمر هذا الهيكل حتى مارس 1994، عندما حلت محل الهيئة "المجلس الأعلى للآثار"، وظل يتبع وزارة الثقافة.

ومع التغيرات السياسية في عام 2011، انتقلت تبعية المجلس إلى "وزارة الدولة لشؤون الآثار"، والتي تحولت لاحقًا إلى "وزارة الآثار" في 2013. وفي عام 2019، تم دمجها مع وزارة السياحة لتشكيل حقيبة وزارية واحدة.

إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار واختصاصاته

في يوليو 2022، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462، الذي أعاد تنظيم "المجلس الأعلى للآثار" كهيئة عامة مستقلة تتبع الوزير المختص بالآثار. ويمنح هذا القرار المجلس سلطة حصرية في إدارة كافة شؤون الآثار المصرية من مختلف العصور.

تشمل اختصاصات المجلس جميع الآثار الموجودة في المواقع والمناطق الأثرية، المتاحف، المخازن، أو تلك المكتشفة في باطن الأرض أو في المياه المصرية. ويقوم المجلس بإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالآثار، ويعمل به أكثر من 30,000 موظف.

هيكل مجلس الإدارة

يتولى إدارة المجلس الأعلى للآثار مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويضم في عضويته كلًا من:

الأمين العام للمجلس.

أربعة من شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة أو المجلس.

الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.

الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية.

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار.

ممثل عن وزارة المالية.

أربعة خبراء في مجالات متعددة مثل الآثار، الإدارة، الاستثمار، السياحة، والقانون، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.