هل هناك شروط معينة لشراء سيارة بالتقسيط؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء سؤال :ما الحكم الشرعي في شراء السيارة ( العربية )بنظام التقسيط، بحيث يتم دفع 75% من قيمتها كدفعة أولى، ويتبقى 25% من الثمن يُسدَّد على أربع سنوات، مع إضافة فائدة سنوية بنسبة 11% على الجزء المتبقي فقط؟ مع العلم أنني لا أملك سيارة حاليًا، ولا أستطيع شراؤها نقدًا دفعة واحدة
وفي هذا السياق أوضحت الدار أن البيع ينقسم في الشريعة إلى نوعين: بيع نقدي يُدفع ثمنه حالًا، وبيع مؤجل يُدفع ثمنه في وقت لاحق محدد، وكلا النوعين جائز شرعًا باتفاق الفقهاء.

ويُعتبر البيع بالتقسيط أحد صور البيع المؤجل، وقد نص العلماء على أنه إذا كان الأجل معلومًا، فالبيع صحيح ولا حرج فيه، خاصة إذا تم الاتفاق على زيادة في الثمن مقابل التأجيل، وهذا ما يُعرف ببيع المرابحة، وهو من البيوع المشروعة.

وعليه: يجوز شرعًا بيع السلعة بسعر أعلى من ثمنها النقدي إذا كان الدفع مؤجلًا إلى أجل معلوم، بشرط ألا تكون الزيادة مبالغًا فيها، حتى لا تدخل في أكل أموال الناس بالباطل.

وبتطبيق ذلك على الحالة الواردة في السؤال، فلا مانع شرعًا من شراء السيارة بالتقسيط، مع وجود زيادة في السعر مقابل التأجيل، ما دام كل شيء معلومًا ومتفقًا عليه بين الطرفين

ماحكم الشراء بالتقسيط في الإسلام .. وما هي الضوابط؟

يعد الشراء بالتقسيط من المعاملات المالية التي انتشرت بشكل كبير في المجتمعات الحديثة، حيث أصبح العديد من الأفراد يلجأون إلى هذا النظام في شراء السلع والمنتجات لتوزيع المبالغ المالية على فترة زمنية طويلة. ولكن مع هذا الانتشار، يتساءل الكثير من الناس عن حكم الشراء بالتقسيط في الإسلام، وهل يوافق الشرع على هذه المعاملات أم لا. في هذا السياق، نستعرض فتوى دار الإفتاء المصرية وآراء العلماء في هذه المسألة.

فتوى دار الإفتاء: الشراء بالتقسيط جائز بشرط

أوضحت دار الإفتاء أن الشراء بالتقسيط جائزة شرعًا في الحالات التي تكون فيها المعاملة خالية من الربا. وأكدت دار الإفتاء أن الشراء بالتقسيط يُسمح به إذا كان يتضمن تسديد المبلغ على أقساط ثابتة، دون أن تكون هناك زيادة في السعر بسبب التقسيط.

وأضافت دار الإفتاء في فتواها أنه لا مانع من أن يتم الاتفاق على دفع الثمن بالتقسيط، شريطة ألا يتضمن ذلك زيادة في السعر على الثمن الأصلي نتيجة التمديد في فترة السداد، حيث أن هذا قد يعد من الربا المحرم شرعًا.

أراء العلماء حول الشراء بالتقسيط
1. رأي الحنفية:
يرى فقهاء الحنفية أن الشراء بالتقسيط جائز إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على دفع الثمن على أقساط محددة. لكنهم يشترطون أن يكون الثمن المحدد عند البيع هو المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في بداية الصفقة، دون أي زيادة على أساس التأجيل.
2. رأي المالكية:
المالكية أيضًا أفتوا بجواز الشراء بالتقسيط بشرط أن لا يتضمن العقد زيادة في السعر بسبب التأجيل. وأكدوا على ضرورة أن يكون البيع والشراء بنية سليمة، مع تجنب أي صور من صور الاستغلال.
3. رأي الشافعية والحنابلة:
الشافعية والحنابلة أجازوا الشراء بالتقسيط في حالات مشابهة، حيث أكدوا على ضرورة أن يكون التعاقد على الثمن النهائي دون أي زيادات أو مبالغ إضافية يتم فرضها بسبب التقسيط. كما أشاروا إلى أن القسط يجب أن يكون وفقًا لمواعيد محددة، وليس هناك مجال لأي استغلال مالي.

الربا وعلاقته بالشراء بالتقسيط

تعد مسألة الربا من أكبر القضايا التي تشغل بال الفقهاء عندما يتحدثون عن الشراء بالتقسيط. وبحسب العلماء، إذا تم فرض زيادة على الثمن بسبب تأجيل السداد، فإن هذه الزيادة تعد من صور الربا المحرمة شرعًا.

الربا، كما جاء في القرآن الكريم، محرم في الإسلام، ويعتبر من أكبر الذنوب التي يعاقب عليها الله تعالى. لذلك، يشترط أن يكون السعر الذي يتم دفعه للمُنتَج ثابتًا دون زيادة بسبب التقسيط.

الاستفادة من الشراء بالتقسيط بشكل صحيح

يؤكد العلماء أن الشراء بالتقسيط يمكن أن يكون مفيدًا إذا تم في إطار الشروط الشرعية، حيث يساعد على تسهيل شراء السلع والمنتجات للأفراد الذين ليس لديهم القدرة على الدفع دفعة واحدة. ولكن يجب على المشتري أن يكون حذرًا من الوقوع في المعاملات الربوية، وأن يحرص على عدم دفع أي زيادة غير مبررة.

وبناءا على ذلك

الشراء بالتقسيط جائز في الإسلام إذا كان يتم بدون زيادة في السعر على الثمن الأصلي بسبب التقسيط. في حال كانت المعاملة تتضمن الربا أو أي زيادة غير مبررة، فإن ذلك يُعد محرمًا شرعًا. لذا يجب على المسلم أن يتحرى الحذر ويحرص على أن تكون معاملاته المالية وفقًا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية.